أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك متأخرات ضريبية قيمتها 35 مليار جنيه على جهات سيادية تتضمن الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة لقناة السويس والبنك المركزي ما تسبب في فجوة بين الحصيلة الضريبية التي كانت مستهدفة في العام المالي الماضي وحجم الحصيلة الفعلية.
وأضاف مطر أن الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها شركات التكريك الأجنبية العاملة بالمشروع الجديد بقناة السويس بحسب قانون رقم 77 لسنة 1975 والذي يمنح إعفاءات ضريبية لتلك الشركات ساهم في تراجع الإيرادات الضريبية من قناة السويس.
وتابع أنه بالرغم من أن الحصيلة الضريبية في العام المالي المنصرف بلغت نحو 90% من المستهدف إلا أنه لم يتم تحصيل سوى 10 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية التي وصلت 70 مليار جنيه.
أخبار ذات صلة
