انعقدت، اليوم الثلاثاء 17-1-2012، جلسة استماع بشأن التهم الموجهة لوزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان، في خطوة تسبق توجيه اتهام رسمي له بتهم بالغش وخيانة الأمانة وتلقي رشى. وحسب المتبع، مثـّل محامون ليبرمان -دون حضوره شخصياً- في الجلسة التي عقدت بوزارة العدل الصهيونية وتستكمل الأربعاء 18-1، ويحاول المحامون إقناع الادعاء العام بعدم توجيه اتهام رسمي لموكلهم. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن المحامين قدموا ردود موكلهم في التهم الموجهة ضده، والتي تعود إلى أكثر من عشر سنوات، وعقب الجلستين سيقوم المدعي العام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين باتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه اتهام رسمي لليبرمان. وكان فاينشتاين أعلن في أبريل/ نيسان الماضي أن هناك معلومات كافية لاتهام ليبرمان (53 عاما) بالاحتيال وخيانة الثقة وغسل الأموال ومضايقة شاهد، لكن القرار النهائي يتوقف على جلسة الاستماع الرسمية مع المحامين عن ليبرمان. ووفقا لمسودة لائحة الاتهام فقد حوّل ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001 إلى 2008 عندما كان نائباً في الكنيست ووزير دولة للشؤون الإستراتيجية والبنى التحتية والنقل. وينفي ليبرمان -الذي ينتمي إلى حزب "(إسرائيل) بيتنا" اليميني المعروف بتصريحاته النارية ومواقفه المعادية للعرب- الاتهامات ويزعم أنها تمت بإيعاز من خصومه السياسيين. ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام قراره النهائي في غضون أسابيع، وكان ليبرمان أكد أنه سيقدم استقالته إذا اتهم رسمياً، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من العواقب على الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.