قال المحامي نائل الحوح من نابلس، إنه تقدم بطعن في قانون تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا بقرار إداري من الرئيس محمود عباس، الذي صدر بتاريخ 1/6/2014 ويحمل الرقم 70 لسنة 2014.
وأوضح الحوح أن سبب تقديم الطعن هو "الخطأ في تطبيق القانون، إذ يتم تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسب المادة 19 من قانون السلطة القضائية بأن يُنسّب مجلس القضاء الأعلى شخصاً ليقوم الرئيس بتعيينه، أو من أحد المحامين، الذين مضى على عملهم بالمحاماة مدة 30 سنة على الأقل بدون توقف".
وأضاف أن هذا القرار "منعدم" بمفهوم القانون، "لأنه مخالف للقانون، أي لا وجود له". موضحا أنه يسعى من خلال هذه الدعوى إلى التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء في فلسطين وتحقيق دولة المؤسسات.
ونفى الحوح وجود علاقة بين تنفيذ مطالبه وتفعيل المجلس التشريعي، وقال: "لا علاقة لوجود المجلس التشريعي. هذا قانون موجود وصادر عن المجلس التشريعي. ووجود المجلس أو عدمه لا يؤثر بإيجاب أو سلب على القضية".
وختم بقوله إن "القاعدة هي أنه لا أحد يملك الحقيقة. لدي احتهاد قانوني وأعتقد بأنه اجتهاد ناجح، ولكن القرار النهائي يكون دائماً من محكمة العدل العليا إذا اقتنعت. ولا أريد قول شيء وأن يحصل عكسه".
