قرّرت محكمة إسرائيلية، إرجاء جلسة محاكمة الصحفي الفلسطيني أحمد البيتاوي محرّر وكالة "قدس برس إنترناشيونال" للأنباء، حتى إشعار آخر، في حين قامت إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى معتقل "عوفر" غرب رام الله.
وأوضح فضل البيتاوي شقيق الصحفي المعتقل أن محكمة الاحتلال في سجن "عوفر" قرّرت الموافقة على الالتماس المقدم من نيابة الاحتلال والذي يتضمن الاعتراض على قرار سابق من المحكمة بالإفراج عن شقيقه المعتقل، حيث تم إرجاء محاكمته إلى إشعار آخر.
ولفت إلى أن نيابة الاحتلال كانت قد أصدرت بحق شقيقه لائحة اتهام تتضمن تهمة "خرق شروط الإفراج" من اعتقال سابق تعرّض له العام الماضي، حيث كان يعمل وقتها في مؤسسة حقوقية تُعنى بشؤون الأسرى، كما أصرّت على بقائه في السجن وعدم الإفراج عنه، وذلك بعد قرار قاضي المحكمة الإفراج عن شقيقه في حال لم تستأنف النيابة العسكرية على القرار، وفق قوله.
وأضاف البيتاوي، أن إدارة سجون الاحتلال قامت مؤخراً بنقل شقيقه الصحفي إلى سجن "عوفر" القريب من رام الله، بعد ان تم إنهاء التحقيق معه في مركز "بيتح تكفا" التابع للمخابرات الإسرائيلية، قرب تل أبيب.
اعتقالات متتابعة
وكانت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في الأول من شهر حزيران (يونيو) الماضي، منزل عائلة الصحفي البيتاوي الكائن في حي الضاحية شرق نابلس، حيث شرع جنود الاحتلال بتفتيشه والعبث في محتوياته، كما قاموا بمصادرة حاسوبه المحمول، قبل اعتقال البيتاوي والانسحاب من المنزل.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الصحفي البيتاوي (33 عاما) في شباط (فبراير) من العام الماضي، حيث أفرج عنه بكفالة مالية في شهر أيار (مايو) من العام ذاته، ووُضع قيد الحبس المنزلي، حيث كان يُمنع من مغادرة منزله إلا لساعة واحدة في اليوم، قبل أن يعاد اعتقاله مجدداً.
استنكار
من جانبها، استنكرت وكالة "قدس برس إنترناشيونال" للأنباء، هذه الخطوة الجائرة، بما تمثله من اعتداء صارخ وغير مبرّر على حرية الصحافة، وبما تشتمل عليه من ترويع لعائلته وذويه.
وحملت الوكالة في بيان لها، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي أحمد البيتاوي، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.
وذكرت بأنّ من مسؤوليات كافّة السلطات عدم التعرّض للصحفيين أو اعتقالهم أو تهديد سلامتهم أو سلبهم حريّتهم، أو القيام بأي إجراءات من شأنها إعاقة مزاولتهم لمهنتهم وفق ما تنصّ عليه المواثيق والنُظُم الدولية.
