كشف معتقل سياسي أفرج عنه بالأمس من سجون السلطة الأمنية في الضفة الغربية عن "جرائم قانونية" ترتكب بحق المعتقلين، ويظهر بها مدى التواطؤ من القضاء وخنوعه لإرادة الأجهزة الأمنية.

وقال المعتقل -الذي فضل عدم ذكر أسمه خشية الملاحقة من جديد- أنه عُرض خلال اعتقاله الأخير الذي استمر 20 يوما على 4 قضاة، منهم 2 في نابلس و2 في محكمة عسكرية بمدينة أريحا، حيث نقل هناك مع مجموعة من رفاقه.

أخبار ذات صلة

حماس: جرائم الاحتلال لن تخمد جذوة المقاومة

محامي الدكتور حسام أبو صفية يكشف تفاصيل مروعة حول حالته في سجون الاحتلال

وتابع "يعاملوننا كأننا خراف، حيث نقلنا في مرة بسيارة تابعة للجهاز الأمني الذي يعتقلنا، وكان عددنا 10 أشخاص، وعندما أردنا الدخول إلى مقر نيابة نابلس، حاول والد أحد المعتقلين السياسيين الاقتراب منه، فهجم عليه عناصر الأمن وأهانوه، فيما بقي ابنه عاجزا عن الدفاع عن والده"..

بعد ذلك وضعونا في "النظارة" التي هي أشبه بزريبة للغنم، حيث تكون مكتظة جدا، بمساحة لا تزيد عن 3 أمتار مربعة، وإلى جوارنا تجار المخدرات والقتلى واللصوص، يعاملون بطريقة أفضل".

ويتابع "كان معنا شباب يحفظون كتاب الله، ومنهم من يعمل مربيا للأجيال، ومهندسون، ونصفهم متزوجون، وللأسف أقولها بكل حرقة جميعنا اسرى محرَّرين، تجاوزت محكوميات بعضنا 12 عاما، لكن هذا لم يشفع له مطلقا".

القاضي كان في عمر بعضنا، وكذلك مدعي النيابة العسكرية، الذي بدأ يعدد لنا التهم التي رغم خطورتها لكننا ضحكنا عليها لغرابتها، ومنها إثارة النعرات الطائفية والتخطيط للتعدي على هيبة السلطة وضرب مقرات أمنية واستهداف العناصر التي تعمل في السلطة، وغيرها".

لكن الجريمة الكبرى أن القاضي الذي أؤكد أن خبرته في الحياة لا تتجاوز مدتها نصف المدة التي قضاها أحدنا في سجون الاحتلال.. كان يصيح علينا بشكل هستيري كلما حاول أحدنا الحديث.. يومها قال له أحد الشباب المعتقلين إن زفافه يكون في آخر يوم من التمديد، فرد عليه بكل عنجهية (انا مَن يُحدّد لك موعد العُرس).

وهنا أقول أن أحد عناصر الجهاز الأمني أبلغني ونحن نستعد للتحرك من السجن إلى المحكمة أنه سوف يتم تمديد اعتقالنا، وهذا ما جرى بالضبط.. فكيف عرف بذلك؟؟

ويستدرك "الأمر بسيط، فهناك توصية مكتوبة أو شفوية من الجهاز الأمني سواء كان المخابرات أو الوقائي ينقلها الضابط إلى القاضي الذي يلتزم بها تماما، بحجة استكمال التحقيق.

ويمضي قائلا "من حق المتهم الدفاع عن نفسه إذا اعتبرت أننا متهمون، لكن القضاة للأسف متواطئون ولا وزن لهم .. ولا يطبقون أدنى الاجراءات القانونية ولا يسمحون لأحد بالحديث وأيضا لا يولون أي أهمية تذكر للمحامي في حال سمحوا له بالحضور.

واوضح أنه ترك خلفه في سجني الجنيد بنابلس وأريحا التابعين لجهاز المخابرات ما لايقل عن 30 معتقلا سياسي، سيقضون عيد الفطر بعيدون عن أهاليهم، والمصيبة أنهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا ولا متى يمكن ان يتم الافراج عنهم.