أعلن في مصر عن مشروع إقامة أكبر قناة مائية ملاحية أمنية في سيناء على حدود الأراضيي الفلسطينية المحتلة. وتبدأ القناة من مدينة طابا بجنوب سيناء ويمتد بمحاذاة الحدود المصرية والفلسطينية المحتلة، وتنتهى عند مدينة رفح المصرية لتحقق البعد الاستراتيجي الامني والاقتصادي للمنطقة بأكملها. ويعيد المشروع رسم الخريطة الجغرافية والامنية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها خاصة وأن عرض القناة المائية يبلغ الف متر وبعمق 250 قدما، وبحفرها بمحاذاة الحدود الصهيونية. وبحسب المشروع، ستصبح الحدود المصرية المتاخمة للأراضي المحتلة مجرد حد مائي منيع وعميق ويتمتع بحراسة أمنية مصرية على غرار المجرى الملاحي لقناة السويس. وستقضى القناة المائية نهائيا على الأنفاق المحفورة بين مصر وقطاع غزة برفح في حالة امتداد القناة المائية بمحاذاة حدود مصر مع قطاع غزة، وستعزز القناة المائية الأمن القومي لمصر وتقضى على المطامع الصهيونية لإعادة احتلال سيناء. وطرح هذا المشروع العملاق ضمن فعاليات أول مؤتمر عالمي أكاديمي لتنمية سيناء بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورئيس لجنة تنميه سيناء . وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام المؤتمر انه سيتم في افتتاح المؤتمر طرح مشروع لإقامة أكبر ممر مائي بسيناء ومصر بعد قناة السويس والذي أعده المهندس سيد الجابري الخبير في الشئون الاستراتيجية الذي سيستعرض الخطوط العريضة للمشروع لمناقشتها مع العلماء المشاركين في المؤتمر . وأوضح أن المشروع يهدف لحماية الأمن القومي لمصر ويتمثل في حفر ممر مائي عملاق بين منطقة خليج العقبة والبحر المتوسط في المنطقة شرق العريش مرورا بالمنطقة الحدودية المصرية بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة بطول قدره 231كم وعرض يتراوح من 500 - 1000م وبعمق يصل إلي 250قدم . ونوه بان هذه القناه بالإضافة إلي مانع مائي يرتكز عليه خط الدفاع الأول عن مصر فأنها ستقضي على عمليات العبور غير الشرعي سطحيا أو من خلال الأنفاق بين قطاع غزة ومصر وربط سيناء مكانيا بباقي محافظات مصر . وأكد أهمية البعد الاقتصادي لهذه القناة من خلال إنشاء مجموعة من المدن الجديدة للعاملين بالمشروع والمشروعات الأخرى المصاحبة وتوفر المساحات اللازمة لإنشاء مناطق تخزين ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع.