أكدت سلطة الطاقة بغزة عدم مقدرتها على شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء مقابل الضريبة المفروضة من الحكومة لعدم وجود أموال لشرائه، في ظل تعنت الحكومة وتصميمها على دفع ثمن الوقود مقدماً.
وأوضح نائب رئيس سلطة الطاقة، فتحي الشيخ خليل، في تصريح خاص لـ وكالة "فلسطين الآن"، صباح اليوم الثلاثاء أن جدول الكهرباء الحالي سيبقى كما هو 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، مشيراً إلى أنه تم إصلاح أعطال الخطوط المزودة من الجانب الإسرائيلي بعد انقطاعها منذ أيام ومماطلته بإجراء الصيانة اللازمة لها.
وقال الشيخ خليل،: " إن خصم الضرائب لم يتم بما يتناسب مع مطالب سلطة الطاقة، ونحن لا نستطيع أن ندفع أي ضريبة على الوقود، وخصم الحكومة لضريبة البلو غير كاملة".
وأضاف: "حتى الآن سلطة الطاقة استنفدت كافة الأموال التي بيدها، والناس عليها ديون منتظرة لحين جمعها لشراء الوقود".
وتسائل عن دور الحكومة والتزامها بهذا الشأن، مشيراً إلى مطالب الطاقة بغزة بأن يكون خفض الحكومة جميع الضرائب لمدة سنة، وأن نعمل سوياً على تحسين آلية التحصيل وإيجاد آليات أفضل للتشغيل.
كما استهجن موقف الحكومة من فرضها على سلطة الطاقة التزام معين وإذا لم توفِ فيه توقف الكهرباء عن غزة.
ونشرت سطلة الطاقة بيان صحفي أوضحت فيه أسباب أزمة الوقود الحالية.
وذكرت أن الآلية المعمول بها منذ شهور لتوريد الوقود تتضمن خصم القيمة الحسابية لضريبة البلو فقط من سعر الوقود ومقابل مبلغ شهري ثابت (30 مليون شيكل) بغض النظر عن كمية الوقود الموردة، وإن هذه الآلية لم يتم التوافق عليها وإنما فُرضت علينا من قبل حكومة التوافق، حيث كان طلبنا الدائم إلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود، ولكنه تم إبقاء جزء من الضريبة يصل لـ 40% من السعر الأصلي.
ولفتت إلى أنه رغم ذلك التزمت سلطة الطاقة بالحوالات المالية طوال أربعة أشهر، وذلك لخلق مناخ إيجابي ولإثبات التزام سلطة الطاقة بتحويل كل ما يتوفر من أموال لشراء الوقود، وكذلك من أجل التخفيف عن معاناة الناس في غزة وتجاوز فترة الامتحانات وشهر رمضان وأيام العيد.
وأشارت الطاقة إلى انتهاء الآلية المذكورة حسب قرار مجلس الوزراء بنهاية شهر رمضان، ولم نبلغ بتجديدها أو تغييرها حتى الآن.
وأوضحت أن آخر الحوالات المالية لشراء الوقود كانت الأربعاء الماضي، ولم تتمكن سلطة الطاقة من التحويل بعد ذلك لعدم توفر الأموال اللازمة لذلك. وقد طلبت سلطة الطاقة من هيئة البترول برام الله تحويل مليون لتر على أن يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقاً إلا أن هيئة البترول رفضت ذلك .
وأكدت الطاقة أنها بذلت جهود مضنية للحفاظ على استمرار عمل المحطة طوال شهر رمضان وأيام العيد، حيث استدانت من الشركات المحلية واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها ضمن الآلية المذكورة ولأكثر.
ونوهت إلى مطالباتها المتكررة بالإعفاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام باعتبارها تقدم خدمة أساسية وإنسانية للمجتمع، على أن تقوم سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل وشريطة توفير عدادات مسبقة الدفع التي التزمت بها حكومة التوافق. إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذه المطالبات ولم يتم توفير عدادات مسبقة الدفع!!
كما جددت مناشدتها لحكومة التوافق ورئيس الوزراء بالإعفاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام، مع التزام سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل، وتوجيه جميع الأموال لتغطية تكاليف الكهرباء.
