اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحتلال الإسرائيلي باستخدام "القوة غير المبررة" لاعتقال أطفال فلسطينيين تصل أعمار بعضهم إلى 11 عاما، بالإضافة إلى استخدام التهديد لإجبارهم على التوقيع على اعترافات.
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية فشلت في إخطار أهالي الأطفال عن اعتقالهم أو أماكن احتجازهم، مستندة إلى شهادات عدد منهم احتجزوا العام الماضي في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، في وقت ساد فيه توتر كبير.
وحثت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سارة ليا ويتسن" الولايات المتحدة على الضغط على حليفتها "إسرائيل" لإنهاء ما وصفته بـ"الممارسات المسيئة".
وبحسب التقرير فان "قوات الاحتلال استخدمت القوة غير المبررة لاعتقال أطفال فلسطينيين"، وتحدث عن تفاصيل تتعلق بــ"عمليات اعتقال مسيئة" لستة أطفال.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال "خنقت الأطفال وألقت القنابل الصاعقة عليهم وضربتهم أثناء الاحتجاز وهددتهم واستجوبتهم في غياب آبائهم أو محاميهم، كما أخفقت في إخطار آبائهم بمكانهم".
أمثلة حية
وفي شهادة لطفل يدعى راشد س. (11 عاما) فإنه اعتقل على يد أفراد من قوة شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في القدس في تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنهم وضعوا على رأسه كيسا أسود وقاموا بتهديده بالضرب.
واتهم الفتى بإلقاء الحجارة خلال فترة شهدت اضطرابات وتوترات كبيرة في القدس الشرقية المحتلة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي.
وفي قضية أخرى، تحدث تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن اعتقال الطفلة ملك الخطيب (14 عاما) بأسلوب عنيف بشبهة قيامها بإلقاء الحجارة على طريق يستخدمه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وفي كافة الحالات التي وثقتها المنظمة، فان عائلات الأطفال أكدت أن السلطات الإسرائيلية "لم تخطر الآباء باعتقال أطفالهم واستجوبت الأطفال بغير السماح لهم بالتحدث مع أحد الأبوين أو مع محام قبل الاستجواب".
روايات الضحايا
وأجرت "هيومن رايتس ووتش"، مقابلات مع أربعة صبية تبلغ أعمارهم 11 و12 و15 عامًا من أحياء مختلفة في القدس الشرقية، وفتاة عمرها 14 عاماً وشاباً عمره 15 عاماً من مناطق أخرى في الضفة الغربية كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم في حوادث منفصلة لمزاعم بقيامهم بإلقاء الحجارة من آذار وحتى كانون الأول 2014.
وقدّم الصغار وآباؤهم روايات عن انتهاكات أثناء الاعتقال والاستجواب سببت لهم الألم والخوف والقلق المستمر، واطّلعت "هيومن رايتس ووتش" على صور فوتوغرافية وعلامات على جسم أحد الأطفال تتفق مع ما رواه الطفل ووالداه، كما اتفقت روايات الصغار مع بعضها البعض.
وقالت ويتسن إن "قيام القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين هو أمر مروّع، يتعارض مع مزاعمها باحترام حقوق الأطفال، وعلى الولايات المتحدة، بصفتها أكبر المانحين العسكريين لإسرائيل، أن تتشدّد في الضغط من أجل إنهاء تلك الممارسات المسيئة، وفي سبيل إجراء إصلاحات".
وفي 4 حالات لم يحضر أي من الأبوين عملية الاستجواب، وفي حالتين لم يسمح المحقّقون لأحد الأبوين بالحضور إلا في نهاية التحقيق، وقال صبيان عمرهما 15 عاما، والفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاماً، إنهما وقعا على اعترافات مكتوبة بالعبرية لا يفهمونها، بعد أن هدّدهم المحققون.
وقال أحد الصبية إن الجنود "لكموه وركلوه" ثم قدّموا إليه الاعتراف العبري لتوقيعه.
قال راشد، 11 سنة، إن أفرادًا من قوة شرطة الحدود الإسرائيلية قذفوه بقنبلة صاعقة (سلاح انفجاري غير مميت يصدر ضوءاً باهرًا وضجة شديدة الارتفاع تتسبب في فقدان التوازن)، وثبتوه في وضعية الخنق حينما اعتقلوه بتهمة إلقاء الحجارة في تشرين الثاني. وأضاف إن رجال الشرطة وضعوا على رأسه كيسًا أسود، وهددوه بالضرب، وركلوه في قصبة الساق فيما كانوا يأخذونه للاستجواب.
وقام أفراد شرطة الحدود بنزع سترته وقميصه عنه أثناء الاعتقال، لكنهم أبقوه في العراء لمدة ساعة رغم برودة الجو، بحسب قوله.
خرق فاضح
وتعمل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه "إسرائيل" في العام 1991، على إلزام إجراءات المحاكم بأن تناسب أعمار المتهمين الأحداث، وأن تكون "مواتية لإعادة تأهيلهم".
أما اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت "إسرائيل" عليها أيضاً في 1991، فتستفيض في هذا الإلزام وتوجه الدول إلى ضمان "عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب".
وقرّرت اللجنة المكلفة بتفسير الاتفاقية أن هذا يتضمن الحق في طلب حضور أحد الأبوين أثناء الاستجواب، وأن على القضاة مراعاة غياب الأبوين أو المحامي أثناء الاستجواب، علاوة على عوامل أخرى، عند النظر في موثوقية الاعترافات.
ويعمل قانون الشباب الإسرائيلي، والأوامر العسكرية المنطبقة على الضفة الغربية، على إلزام الشرطة بإخطار أحد الأبوين باعتقال الطفل، وبالتشاور مع محام قبل الاستجواب، كما يمنح قانون الشباب الطفل الحق في حضور أحد أبويه أثناء الاستجواب، عدا حالات "الجرائم الأمنية" المزعومة مثل رمي الحجارة. ورغم أن قانون الشباب ينطبق فقط على "إسرائيل"، إلا أنه وفقا للجيش ينطبق هذا الشرطة كذلك في الضفة الغربية فعليًا.
ويستخدم المحققون الإسرائيليون اللغة العربية عندما يستجوبون أطفالا فلسطينيين ولكنهم كثيرًا ما يستخدمون العبرية لتوثيق المقابلات فمن بين 440 عملية استجواب قاموا بإجرائها في 2014، تم توثيق 138 فقط منها بالعربية، وفقا لجيش الاحتلال، أو يخفقون في تسجيل الاستجوابات بالصوت أو بالصوت والصورة في 128 من 440 حالة بحسب الجيش.
ويعني هذا أنه في كثير من الحالات يتم توثيق الاعترافات أو غيرها من التصريحات التي يمكن أن تنطوي على إدانة التي يدلي بها أطفال معتقلون، يتم توثيقها بلغة لا يفهمونها، وليس من سبيل إلى تأكيد ما إذا كان يتم نقل محتوى هذه الوثائق إلى الأطفال عبر ترجمة دقيقة قبل أن يوقعوا عليها.
وتضاف الاعترافات التي جرى الحصول عليها من الأطفال في مخالفة لحقوقهم إلى الضغوط التي تمارس عليهم لدفعهم إلى التعاون في مساومات اعتراف تؤدي إلى سجنهم بعقوبات مخففة، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وقالت ويتسن إنه "تم إشعار إسرائيل منذ سنوات بأن قواتها الأمنية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية أخفقت على نحو صارخ في التصدي لهذه المشكلة، وبالنظر إلى جسامة الانتهاكات فإن على الولايات المتحدة ممارسة ضغط جدي على أوثق حلفائها في المنطقة لإنهائها".
