أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، مواصلة "إسرائيل" لجرائمها الاستيطانية والتوسعية، وسرقتها الأرض الفلسطينية وإخلائها لمئات الأسر، وتهجيرهم قسريا واعتدائها على الفلسطينيين ومقدراتهم، ومرتكزات دولتهم، في تحد صارخ للإرادة والقانون الدولي.
وأشارت في بيان صحفي، إلى مصادقة ما يسمى لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، حيث سيبنى جزء كبير منها في المستوطنات المعزولة، كما ستقوم اللجنة بالمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت خلال السنوات العشرين الماضية.
وقالت عشراوي إن "تكثيف الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي وترحيل الفلسطينيين قسريا كما يحدث في مناطق سوسيا وأبو نوار وغور الأردن، وعمليات القتل المتعمدة وغيرها من الانتهاكات يأتي في سياق تحدي الاحتلال للإرادة الدولية، وهو رد صريح ومباشر على مبادرة الإتحاد الأوروبي السياسية التي صدرت الاثنين الماضي، وأكدت معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان، والدعوة لوقف خطط الترانسفير القسري".
وأضافت عشراوي إن "على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة ورفع الغطاء القانوني والسياسي عنها، وإرسال رسالة واضحة لها بأن هناك ثمنا تدفعه مقابل هذا الاحتلال وهذه الغطرسة، وهذا الانتهاك المبرمج للحقوق الفلسطينية والتحدي للقانون الدولي".
واستنكرت عشراوي تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، الداعية إلى الاستيطان في كل أنحاء "إسرائيل"، وقوله إن "الشجاعة السياسية تقضي بالقول أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقاً".
وأدانة إقدام وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر.
وقالت إن "هذه التصريحات هي بمثابة الترجمة الحقيقية لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي يعبر عنها المسؤولون الرسميون ويطبقونها بشكل ممنهج لتغيير الوقائع على الأرض".
وتابعت: "لم تتوقف حكومة الاحتلال عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية، وتواصل عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية أنها ليست معنية بالسلام، بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته".
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تدمير حل الدولتين بطريقة مدروسة، ويواصل بشكل واضح نهجه في ارتكاب جرائم الحرب، معطياً إثباتات ودلائل أكيدة لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمه وانتهاكاته وتحديه للقانون الدولي.
