قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس النائب حسن يوسف إن الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية لا زالت مستمرة، رغم الإفراج عن بعض المعتقلين مؤخراً بكفالة، مشيرا لوجود قرابة 100 معتقل سياسي في سجون السلطة حتى الآن.
ودعا النائب يوسف في تصريح وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، إلى ضرورة إصدار الأوامر فورا بتأمين الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والتوقف الفوري عن ملاحقة واستدعاء أبناء الحركة الإسلامية، والتسريع في تنفيذ وتطبيق ملفات المصالحة خاصة فيما يتعلق بإعادة دور المجلس التشريعي وانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف: "نحتاج لذلك من أجل تقييم المرحلة الماضية برمتها خاصة في مسار التسوية، والمحاولة للوصول إلى توافق فلسطيني عام حول ما ينبغي للثبات على حقوقنا وثوابتنا وعدم التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف، واحتضان لمشروع المقاومة بكل أشكاله في مواجهة التحديات الإسرائيلية".
وحول الأحكام التي أصدرها الاحتلال مؤخرا على عدد من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، قال يوسف: "الاحتلال ينقض كل العهود التي قطعها على نفسه في صفقة وفاء الأحرار وهو لا يحترم أي اتفاق وليس له عهد ولا ذمة، وتأتي هذه الأحكام في سياق الضغط والابتزاز لمعتقلي حركة حماس، لعل الاحتلال بذلك يصل إلى أي معلومات بخصوص جنوده المفقودين في قطاع غزة".
وتابع: "هذا كله لا يمكن أن يعود على الاحتلال بأي فائدة، بل هذا يزيد من إصرار المقاومة على التمسك بشروطها وبشكل أساسي الإفراج عن كافة الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار والذين تم اعتقالهم وإعادة الأحكام على عدد منهم".
ونوه النائب يوسف إلى أن اعتقال هؤلاء الأسرى لا يمكن أن يسرع في أي حديث عن تبادل للأسرى بين الاحتلال والمقاومة.
