عبّرت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" عن قلقها العميق إزاء المعاناة الشديدة التي يتكبدها المواطنون في قطاع غزة بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي وآثارها الوخيمة التي تلقي بظلالها على كافة جوانب حياة المواطنين الفلسطينيين في القطاع، على حد تعبيره.

وطالب نائب المفوض العام للهيئة، عصام يونس، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، اليوم السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتدخل الشخصي والفوري من أجل حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، وضمان وصول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد التيار الكهربائي.

وأعلنت "سلطة الطاقة" في قطاع غزة الأسبوع الماضي، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل، بسبب نفاذ الوقود الصناعي اللازم للتشغيل، وانتهاء آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور (التي اقتصرت على عمل 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع).

أخبار ذات صلة

بيان من الهيئة الشعبية: لا لنهب المساعدات.. وندعو لتكاتف مجتمعي لحمايتها

انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة

من جانبها، رأت الهيئة أن تجدّد أزمة الكهرباء في القطاع باستمرار، وما تبعها من تباين لمواقف الجهات الرسمية في الضفة وغزة حيال أسباب تجدد هذه الأزمة، يشكل "انتهاكاً مستمراً لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ 9 سنوات تحت وطأة السياسات الاحتلالية الهادفة إلى كسر وتركيع القطاع من خلال تشديد الحصار والإغلاق، والعقوبات الجماعية وتقييد حركة السكان، والتسبب في شلل عملية إعادة الإعمار وغيرها، لتكتمل حلقات معاناة المواطنين بعودة أزمة الكهرباء من خلال برنامج 6 ساعات وصل و12 ساعة قطع، ما يسهم في مضاعفة معاناة المواطنين وخصوصاً في ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية".

واستعرض يونس، معاناة سكان غزة من مرضى واطفال ونساء جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما شدّد على أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الاحتلال الإسرائيلي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال: "إن سياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق في حرمان سكان قطاع غزة من التزود بشكل كاف ومستمر وثابت بالتيار الكهربائي، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ما يلزم بدورة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة، للتدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن ممارستها، وللوفاء بالتزاماتها لاحترام حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة".

كما شددت الهيئة على ضرورة قيام الجهات الفلسطينية الرسمية بتغليب الاعتبارات المهنية والفنية على المناكفات الناجمة عن استمرار الانقسام السياسي، وتعطل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة، داعيةً إلى التوافق بشكل عاجل بشأن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بواجباته التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليه.

هذا وأشارت إلى أن التوحيد الفعلي لسلطتي الطاقة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من شانه أن يسهم في وضع حد لتفاقم أزمة الكهرباء، ويساعد في تذليل العقبات لمواجهة هذه المشكلة.