أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة دليل على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي مساء اليوم الخميس:"إن هذا الدليل الإضافي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحركا دوليا لوقفها ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة". واعتبر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي قدم إلى مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء، أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي. كما يعرض التقرير صورة قاتمة حول مصاعب معيشية وصحية وتعليمية، إضافة إلى طرد مواطنين من بيوتهم وأراضيهم. ويشير التقرير، الذي أعد بناء على طلب خاص من الفلسطينيين، إلى زيادة بنسبة 30% في عدد المتضررين المدنيين في الضفة والقطاع مقارنة بالعام 2010، وخاصة من جهة الحصول على خدمات حيوية وغذائية الأمر الذي بات يميز الحياة اليومية للكثير من الفلسطينيين. وجاء في التقرير أن الكيان الصهيوني يواصل فرض الحصار على قطاع غزة، الذي يعتبر عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين ويؤثر على كافة جوانب الحياة في القطاع. كما أن الوسائل المعيشية لا تزال محدودة، وخاصة بسبب السياسة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق تصلح للزراعة وصيد الأسماك، إضافة إلى قيود على حركة البضائع والتنقل، الأمر الذي خلق مصاعب في الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي. كما يتناول التقرير ما أسمي بـ"الوضع المركب" في القدس المحتلة، حيث يشير إلى طرد عدد أقل من المقدسيين في العام 2011 مقارنة بالعام 2010، إلا أن المدينة وسكانها باتوا منعزلون أكثر عن الضفة الغربية. ويشير التقرير إلى أن مناطق "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، تواجه ضغوطا متزايدة وارتفاعا في عمليات الهدم وعنف المستوطنين والقيود على التحرك، كما تم طرد عدد كبير من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم. وبحسب التقرير فإن هناك فلسطينيين بحاجة إلى مساعدات طارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.