أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسهيلات في سعر الأراضي المخصصة للبناء في المستوطنات بنسبة 50% لتشجيع المستوطنين على الشراء والانتقال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى السكن في مستوطنات الضفة الغربية. كما تم الكشف عن الوسائل التي من خلالها يتم شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي من ضمنها تزيف مستندات الملكية والاستيلاء والبناء على أراضي زراعية فلسطينية وتطويق الأراضي بجدران وكلاب حراسة. وفي السياق، أشار تقرير للاتحاد الأوربي إلى أن تهجير الفلسطينيين قسرا من مناطق (ج) التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية يهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين وتقليل الفلسطينيين وتحويل الضفة المحتلة إلى جيوب مقطعة وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967م. إلى ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنون وقوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وكان آخرها إقرار المزيد من المخططات الاستيطانية وهدم منشآت ومساكن زراعية في منطقة الأغوال شرق الضفة ودهس طالبتين في مدينتي نابلس والخليل.