تعهدت الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بالسعي لتحقيق متوسط نمو لاقتصاد البلاد بنسبة 5.5% سنويا على مدى فترة حكمها المقررة من 2012 إلى 2016، بهدف تعزيز فرص العمل. وبذلك تطمح الحكومة الجديدة لرفع وتيرة النمو من متوسطه الذي كان يبلغ 4.5% في السنوات الخمس الماضية. وأوضح رئيس الوزراء الجديد عبد الإله بنكيران خلال إعلان برنامج حكومته أمام البرلمان أن الحكومة تستهدف أيضا معدل تضخم سنوي عند 2% حتى نهاية 2016 وهو قريب من المتوسط الذي ساد في السنوات الخمس السابقة. وحسب برنامج الحكومة الاقتصادي فإنها ستعمل على خفض معدل البطالة في البلاد إلى 8% بنهاية 2016 من مستوى 9.6% الحالي، حيث يعاني منها نحو 31.4% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة. وأدلى بنكيران -وهو رئيس للعدالة والتنمية- بهذا التصريح بعد 16 يوما من إعلان تشكيلة حكومته إثر فوز حزبه بالانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 27% من المقاعد في البرلمان. وشكلت الحكومة الجديدة من ائتلاف أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى وزراء مستقلين. وتعهد بنكيران بشن حملة غير مسبوقة على الفساد الذي يعتبر مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أنه يكلف المغرب 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وبين بنكيران أن حكومته ستسعى لإرساء حوكمة الاقتصاد على الشفافية والفاعلية وتحسين ظروف الأعمال ومحاربة المضاربة والاحتكار من خلال تبني إجراءات عديدة. وأضاف أن الحكومة تخطط لإصلاحات ضريبية شاملة لدعم الإيرادات العامة وستطلق مناقشات عامة حول إنهاء نظام الإعفاء الضريبي للقطاع الزراعي الذي يعمل به أغلب المواطنين.