أبرز تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية في الجامعة العربية، وُزع اليوم الجمعة على وسائل الإعلام، بلوغ نسبة الفقر بين أهالي القدس لـ نحو 67% مقابل بلوغها 23% بين مستوطني القدس "طبقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة القدس للدراسات الإسرائيلية 2010". وأوضح التقرير، الذي أعده خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية –الإسرائيلية في قطاع فلسطين في الجامعة العربية د. نواف أبو شمالة، أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس الشرقية مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إلا أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى لأسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر (السائدين في إسرائيل)، وهو الأمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية لأهالي القدس. وقال: تتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ العام 1967 لسلسلة إجراءات إسرائيلية تهدف للفصل المادي والسكاني للمدينة، وهي الإجراءات التي تم تكثيفها منذ العام 2000 حيث تم منع الفلسطينيين من باقي الأراضي الفلسطينية من دخول القدس الشرقية للإقامة فيها، علماً بأن القدس كانت دوماً مركزاً لجذب العمالة الفلسطينية قبل الاحتلال الإسرائيلي لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد مراكز تصدير العمالة. وأضاف التقرير: في إطار رصد وتحليل الأوضاع الاقتصادية والسمات العامة للأنشطة في القدس الشرقية، يجب التنويه إلى أنه رغم أن القدس هي جزء من الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها حق الولاية القضائية عليها، كما تشهد القدس فصلاً ممنهجاً عن امتدادها الجغرافي والاقتصادي في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية تنمية الاقتصاد الفلسطيني وقد جرى تكثيف هذا الفصل الإسرائيلي منذ العام 2000