تظاهر آلاف المواطنين في عدة مدن ليبية من بينها طرابلس وبنغازي للمطالبة بأن ينص الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية وأن يكون الإسلام المصدر الرئيس للتشريع. وشدد المتظاهرون الذين خرجوا بدعوة من التيارات الإسلامية -في مظاهرات حملت عنوان "الوفاء للشهداء والجرحى"- على وحدة التراب الليبي وعدم التقسيم. جاءت هذه المظاهرات قبيل مصادقة المجلس الوطني الانتقالي على قانون الانتخابات الذي يواجه اعتراضات كثيرة من منظمات مدنية ومن التيار الإسلامي. من جانبها استنكرت جماعة الإخوان المسلمين الليبية ما سمته إصرار المجلس الوطني الانتقالي على عدم إحداث أي تغيير جوهري في مسودة قانون الانتخاب رغم المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها القوى الوطنية والسياسية. وطالبت الجماعة المجلس الانتقالي بعدم الانفراد بصناعة القرار باعتباره يشكل "خطرا" على العملية السياسية. وناشدت المجلس تعديل قانون الانتخاب ليكون بنظام القائمة النسبية لكونه يضمن فرصة أكبر لوصول المرأة والكفاءات، كما حثته على الإسراع بإصدار قانون لتنظيم الحياة الحزبية باعتبارها أساسا للدولة المدنية الحديثة على حد قول البيان. وعلى صعيد مواز قال دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية إن ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة للنساء. ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو/حزيران لصياغة دستور بعد الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي