أكد النائب عبد الرحمن الجمل أن أزمة الأونروا مفتعلة وتهدف لإنهاء قضية اللاجئين ولا علاقة لها بأزمة مالية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المجلس التشريعي لن يسمح بأي حال من الأحوال تأجيل العام الدراسي وسيكون له خطوات تصعيدية تجاه ذلك، مؤكدا أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل جريمة لن يسمح شعبنا تمريرها .
ووصف النائب الجمل القرار الذي يعطي الصلاحية للمفوض العام للأونروا بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب بالإجراء المخالف للقانون ، مشيراً إلى أنه سيكون إجراءات تصعيدية لمنع الوكالة من تنفيذ هذا الإجراء، مؤكدا أنه في حال توقف خدمات الأونروا سيكون للمجلس التشريعي خطوات تصعيدية تواجه كل الإجراءات التعسفية التي تضر بالشعب الفلسطيني.
وأضاف: "متواصلون بفعاليات متصاعدة ضد هذا الإجراء في محاولات حثيثة لإيقاف الوكالة عن كل ما تريد من هذه القرارات التي تمس الشعب الفلسطيني".
وانتقد النائب الجمل موقف السلطة الفلسطينية تجاه قضية أزمة الأونروا ووصفه بالضعيف والفاتر أمام حجم وخطورة هذه القضية، مطالباً إياها بالوقوف أمام مسؤولياتها بموقف أكثر قوة برفع صوتها عالياً للمنظمات الدولية تجاه ما تود وكالة الغوث القيام به من إجراءات تمس اللاجئين الفلسطينيين .
