كشف المهندس عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن شركات الكهرباء في الخليل تزود البؤر الاستيطانية وبعض المستوطنات بالتيار الكهربائي. وقال الشيوخي في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة منه:"إن تلك الشركات الفلسطينية غير شرعية، ولا يحق لها التفرد برفع أسعار الكهرباء والرسوم على جمهور المستهلكين ولا يجوز لها أن تزود المستوطنين بالخدمة الكهربائية". وأوضح الشيوخي أن اقسام الكهرباء في بلديات الضفة وما لها من شبكات وما تملكه من امتياز ملك لكل مواطن في تلك المدن والقرى الفلسطينية، وما جرى من تحويلها إلى شركات يتنافى مع ابسط حقوق المواطنين وجمهور المستهلكين. وأضاف الشيوخي أن التباين في أسعار الكهرباء والرسوم من مدينة إلى أخرى ومن منطقة الى أخلى يؤكد التلاعب في الاسعار الذي يمارس على المستهلك من قبل هذه الشركات، وأن التفرد برفع الاسعار والرسوم للكهرباء من طرف واحد دون أن يكون للمستهلك الحق بالسؤال عن قيمة الفاتورة وإلزامه بدفعها كما هي، إنما هو انتهاك صارخ لحقوق المستهلك. وكشف أن الديون المتراكمة على بلدية الخليل وشركة الكهرباء التابعة لها تجاوز نصف مليار شيكل، في حين عندما استلمها المجلس البلدي كانت حوالي 200 مليون شيكل فقط، محذرا من أن كهرباء الخليل يجري الاستعداد لتحويلها أيضا من شركة محدودة الى شركة عامة لتصبح مملوكة لأشخاص من أصحاب رؤوس الأموال.