أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي النفقات التي صرفتها الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية التابعة لها، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6.38 مليار شيكل.

حيث شكلت نفقات الحكومة الفعلية من إجمالي قيمة الموازنة لـ 2015، البالغة 15.085 مليار شيكل، قرابة 42٪ من إجمالي النفقات.

أخبار ذات صلة

اختراق طبي في علاج مرضى السكري من النوع الأول

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: الحكومة تلقي الجنود بمهام لا طائل منها

وذهب أكثر من نصف النفقات، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين بقيمة بلغت 3.33 مليار شيكل، وبنسبة بلغت 52.2٪ من إجمالي النفقات.

ويبلغ متوسط فاتورة الرواتب الشهرية، للموظفين العموميين الذين يتجاوز عددهم 180 ألفاً، 556 مليون شيكل شهرياً. وعلى الرغم من إعلان الحكومة خطة تقشف لضبط النفقات وترشيد المصروفات، لخفض نسبة العجز الجاري بعد التمويل، إلا أن إجمالي النفقات ارتفع بنسبة 3.5٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 6.16 مليار شيكل نهاية النصف الأول 2014.

وكانت حكومة الحمد الله، أقرت خلال وقت سابق من الشهر الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، التي بلغت قيمتها الإجمالية 5.018 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت في 2014، قرابة 4.21 مليار دولار.

في المقابل، بلغ إجمالي صافي الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الجاري 5.543 مليار شيكل، بنسبة بلغت 50٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية الحالية، المقدرة بـ 11.058 مليار شيكل.

وشكلت إيرادات المقاصة التي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، ما نسبته 68.6٪ من إجمالي الإيرادات، بمعنى أن حجب الاحتلال إيرادات المقاصة، يفقد الحكومة أكثر من ثلثي الإيرادات.

بينما بلغت قيمة الضرائب التي دفعها الفلسطينيون، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1.211 مليار شيكل، فيما بلغت رسوم المعاملات الحكومية (الإيرادات غير الضريبية) خلال الفترة ذاتها 442 مليون شيكل. وارتفع إجمالي صافي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 7.7٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 5.11 مليار شيكل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ما يعني أن تحسناً طرأ في عمليات الجباية.