طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وزارة التربية والتعليم بالإشراف على كافة المنح المقدمة، سواء من خلال السفارات أو مكتب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة رسمية أخرى تحصل على منح دراسية، وأن يتاح المجال لجميع المواطنين للتنافس عليها بشفافية، وذلك خلال جلسة مساءلة عقدها أمان لوزارة التربية والتعليم عن المنح الدراسية الفنزويلية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، إن الحكومة الفنزويليّة تقدم 20 منحة دراسية سنوياً لبرنامج الطب البشري لديها والمعترف به فلسطينياً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء – أي إن الحاصل على هذه الشهادة يستطيع معادلة شهادته محلياً لمزاولة المهنة. أمّا لهذا العام، فقد رغبت الحكومة الفنزويليّة بتقديم 100 منحة للبرنامج لهذا العام من أصل 1000 منحة ستقدمها على دفعات وسنوات لاحقة، وذلك تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني، حسب زكريا.
وذكر زكريا أن المعيار الرئيسي لاختيار المستفيدين من المنحة الفنزويليّة، والمحدد من طرف الفنزويليين، هو الوضع الاجتماعي للطلبة، لإنها مخصصة للفقراء. كما حددت الوزارة المعدل الأقل لقبول المستفيد من المنحة هو 80% من الفرع العلمي.
وقال الوكيل: "تم الاتفاق مع الجانب الفنزويلي على وضع التوزيع الجغرافي كمعيار في الاختيار ما بين الضفة وغزة والشتات، مع الأخذ في الاعتبار طلبة القدس كدعمٍ لهم".
وقال زكريا إن الوزارة أعلنت عن المنحة الفنزويلية وشروطها عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام، "وتم تحضير قائمة اهتمت بالمعدل رفعت إلى الجانب الفنزويلي، فاعترضوا تحت مبرر أن المنحة مخصصة للفقراء، وقاموا بإرسال قائمة للوزارة بأسماء المستفيدين وبصورة عشوائية معتقدين أن الأقل تحصيلاً هو الأحق لأنه أفقر، أمّا من حصل على معدل أعلى فقد توافرت لديه الإمكانيات والظروف التي أسهمت في تحقيق نجاحه، الأمر الذي اعترضت عليه الوزارة، موضحة بخصوصه للجانب الفنزويلي عدم دقة هذا الاعتقاد، فمن الممكن أن يكون من حصل على معدل 95% هو الأفقر".
وتابع الوكيل، "بما أن المنحة للفقراء وتعتمد على الوضع الاجتماعي، اتفق الطرفان على استخدام الآلية التي استخدمت في الدفعات والسنوات السابقة للمنحة بسؤال الطلبة عن دخل العائلة الشهري وعدد الأخوة، وإعادة تقديمها للجانب الفنزويلي خلال أسبوع، وتواصلت الوزارة مع جميع الطلبة لإرسال ما تلقته من أسماء الراغبين بالمنحة من الطلبة للجانب الفنزويلي، وكان عددهم 221 طالباً. واعتمد الجانب الفنزويلي 100 اسم من القائمة المذكورة".
وفي نهاية الجلسة، تم التأكيد على أهمية نشر المعلومات ومعايير اختيار المستفيدين من المنح الدراسية عبر الوسائل المختلفة، لضمان العدالة والإنصاف بإتاحة مجال التنافس أمام كل الطلبة. وأشار بعض الحضور إلى أزمة الثقة لدى المواطن الفلسطيني بالحكومة وإجراءاتها، ودعوا إلى نشر المعلومات بالوسائل المختلفة لتقوية مصداقية الحكومة.
يذكر أن أمان بدأت بجمع المعلومات حول المنح العسكرية، التي يتم التعامل معها من قبل مكتب الرئاسة، من أجل البحث في مستوى العدالة في توزيع تلك المنح على من يرغبون بها، ولضمان المزيد من الشفافية والنشر لآليات اختيار المستفيدين منها.
