قالت وزارة المالية المصرية، اليوم إن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 261.8 مليار جنيه تمثل 10.8% إلى الناتج المحلي خلال 11 شهراً في الفترة من يوليو/ تموز ولغاية شهر مايو/ أيار 2014/2015، مقابل 9.5% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من 2013/2014.

 وأضافت أن زيادة العجز محصلة لعدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية مثل الأجور، والمزايا الاجتماعية، والدعم، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات.

وأوضحت أنه يجب الأخذ في الاعتبار ورود منح استثنائية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ومنها منح دولتي الإمارات، والسعودية بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة المنح بمبلغ 20.3 مليار جنيه من أصل 29.7 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي وفقا للقرار الجمهوري رقم 105 لعام 2013.

 وأشارت إلى أنه في حالة استبعاد هذه المنح الاستثنائية يكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو نقطة مئوية خلال فترة الدراسة مقارنة بنفس الفترة العام السابق.