لم يستبعد محلل سياسي فلسطيني تصريحات مسئول بارز في أجهزة السلطة بالضفة المحتلة والتي أكد فيها بأن لا قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وإنما مجرد "تطمينات" لا أكثر. وتساءل عبد الستار قاسم المحلل السياسي الفلسطيني في مقابلة خاصة بـ "فلسطين الآن": "إذا كان هناك قرار سياسي فبالتأكيد لن يخبئ وسنسمع به في وسائل الإعلام". وأرجع قاسم عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة المحتلة إلى التنسيق الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة مع الكيان الصهيوني، وأضاف: "نحتاج إلى منطق عندما نتحدث عن المصالحة في ظل التنسيق الأمني". وشدد المحلل السياسي على ضرورة إلغاء التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني لإنجاح المصالحة، ولكنه استدرك بالقول: "إذا ألغينا التنسيق الأمني، فسيتوقف التمويل، وسينهار اتفاق أوسلو والسلطة". وفي تعليق له على الحركات الشبابية الفلسطينية الضاغطة لإنهاء الانقسام، أكد قاسم عدم وجود حركات شبابية مستقلة، وإنما شباب تابعون لفصائل فلسطينية يتحركون بما تمليه عليهم فصائلهم. يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية شدد في تصريحات صحفية على أن التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني في الضفة المحتلة والمصالحة الفلسطينية خطان متوازيان لا يلتقيان، داعياً إلا إنهائه فوراً. وكانت الحكومة الفلسطينية وحركة حماس نفذت كثيراً مما اتفقت عليه مع حركة فتح خلال جولات المصالحة، وقدم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كتابا للجنة الحريات يؤكد الجاهزية لاستقبال الصحف الصادرة في الضفة إلى غزة في وقت لا تزال تمنع مخابرات رام الله صحيفة فلسطين الصادرة في غزة من الطباعة والتوزيع في رام الله. وسلمت الحكومة منزل رئيس السلطة محمود عباس في غزة إلي قيادة حركة فتح في خطوة منها لدفع عملية المصالحة، في المقابل تقوم سلطة رام الله باعتقال عناصر حماس واستدعائهم للمقابلات، والتضييق على حياتهم اليومية، إضافة إلى عمليات الفصل الوظيفي التعسفي من الوظائف الحكومية.