أكد عضو المجلس البلدي الأستاذ عاصم سالم نبأ تقديمه برفقة عضوي المجلس سعيد هندية وساهر دويكات استقالتيهما اليوم، احتجاجا على ما وصفه بـ"طريقة إدارة البلدية".

وقال سالم في حديث لـ "فلسطين الآن": إن قرارهم لا رجعة عنه، حيث سيعقدون مؤتمرا صحفيا غدا لتوضيح موقفهم، لافتاً إلى أن الأمور لم تعد تطاق ولا يمكن لهم العمل في ظل هكذا ظروف.

جاء هذا بعد وقت قصير من خروج مسيرة حاشدة بنابلس تدعو رئيس البلدية غسان الشكعة الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى الرحيل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منشأة سكنية ويعتدي على رئيس بلدية السواحرة

رئيس بلدية جباليا: ظروف كارثية جراء غرق شوارع ومخيمات نزوح بغزة

رحيل الشكعة

وكان المئات هتفوا بصوت واحد وسط نابلس "الشعب يريد رحيل الشكعة"، في ظل تردي الخدمات التي تقدمها البلدية، وتحديدا تأخيرها في ضخ المياه إلى المناطق السكنية.

المسيرة التي تحركت من دوار الشهداء وتمركزت على بوابة مقر البلدية، حيث كان الشكعة في الداخل، تعد الأولى منذ تولى المجلس البلدي مهامه في أواخر 2012.

ما زاد من تفاقم الأزمة نية البلدية تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، أسوة بالطاقة الكهربائية، حيث يلتزم المواطن بدفع مبلغ مالي قبل الحصول على الخدمة.

وأغلق مئات المواطنين الشارع الرئيس الذي يمر من أمام مقر البلدية بشكل تام، وعلت أصواتهم مطالبة برحيل رئيس البلدية وبحضور الرئيس محمود عباس إلى نابلس للاطلاع على أحوال المدينة وأداء البلدية لإيجاد حل لهم، وسط تواجد كثيف لشرطة نابلس.

وكان الشكعة عرض اليوم موقفه من قضية المياه، وأشار في حديث لـ "فلسطين الآن" إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في زيادة استهلاك المياه في الفترة الماضية نتيجة موجة الحر، وانقطاع التيار الكهربائي من الجانب الاسرائيلي الذي أثر على المناطق الفلسطينية حتى لا يجبر على قطعها عن مناطق إسرائيلية".

وبرزت خلال هذه الأزمة حاجة البلدية إلى ثلاثة مولدات كهربائية لضخ المياه بشكل عاجل، تبلغ كلفتها نحو 500 ألف دولار، لكن الشكعة يشير إلى أن المبلغ  غير متوفر في المرحلة الحالية نتيجة احجام عدد كبير من المواطنين عن دفع فواتير المياه والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون بلغت أكثر 197 مليون شيقل و11 مليون دينار.

وتابع: "نسبة الفاقد من المياه في مدينة نابلس التي تغذي 18 تجمعا سكنيا في المحافظة بلغت 30% من المياه، وهذا إهدار لا مبرر له، موضحا أن بعض القرى لا تدفع فواتير مياه بشكل نهائي، وأن استهلاكها رغم صغرها يقترب من الكمية التي تستهلكها نابلس".

واستنكر الشكعة ما شهدته مدينة نابلس من احتجاجات على موضوع المياه، وتخريب للممتلكات العامة، مؤكدا ضرورة الحوار من اجل التغلب على أية مشكلة.

ترحيب شعبي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث، حيث غصت بالتعليقات ما بين المؤيدة لما جرى.

يقول أحدهم: "نريد رحيل المجلس ككل، هذا المجلس الذي لم يقدم للبلد أي خدمة تذكر.. لم يعمل إلا على زيادة الضرائب وزيادة التوظيف الإداري الهائل في البلدية. ولو قارننا عدد الموظفين الإداريين في بلدية نابلس وبلديات أخرى لوجدنا فارقاً كبيراً. ولو قارننا فاتورة المياه الصادرة عن بلدية نابلس بفاتورة أي بلدية أخرى لوجدنا فارقاً أيضاً".

محتج أخر شارك في المسيرة التي خرجت ضد البلدية، قال "نحتج على اعتماد البلدية لثلاثة أنواع من ساعات المياه، فيجب أن تكون الساعة ثابتة في جميع أنحاء الضفة. وغسان الشكعة غير الساعات مرتين وقدم لنا ساعات غير دقيقة".

وكتب ثالث: "أهالي نابلس طفح الكيل بهم. لقد اغتصبت البلدية من المجلس الحالي وسُيرت هذه المؤسسة، التي مر على تأسيسها أكثر من 150 سنة، لحسابات شخصية وفئوية. وبات أهل نابلس يرون في هذا المجلس أشخاصاً قد سطوا على هذه البلدية".