قال محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الأحد، إن موكله يجب أن يحاكم في محكمة خاصة، لأنه لا يزال رئيسا لمصر ولم يوقع على الاستقالة الرسمية. وقال المحامي فريد الديب "إن مبارك تخلى عن الرئاسة شفويا لنائب الرئيس السابق عمر سليمان من دون توقيع أي وثيقة رسمية، وهذا غير قانوني بموجب الدستور." والأسبوع الماضي، طالب الديب أن يحاكم مبارك أمام محكمة عسكرية، قائلا إن القانون العسكري ينص على أنه لا يزال على رأس سلاح الجو المصري. ويحاكم مبارك بتهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكمه، إلا أنه نفى هذه الاتهامات. وطالب الديب ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصري (لإسرائيل)، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة. وقد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبقية المتهمين.