رفضت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية الذي تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض صلاحياته إلى نائب له، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد. ونقلت وكالة أنباء سانا عن مصدر سوري مسؤول قوله "أن سورية ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سورية لأنها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية" وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن الجامعة سترفع مبادرتها إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليها. وأضاف الشيخ حمد أن المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية، التي انتهت إلى تفويض الرئيس اليمني صلاحياته إلى نائبه. وتدعو المبادرة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات وأطياف المعارضة السورية في إطار دستور جديد. كما تدعو الخطة العربية إلى إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سورية خلال الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر. وتقول أطراف المعارضة السورية إن ما يزيد على 5400 شخصا قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ مارس/ آذار من العام الماضي. [color=red]"حوار جاد"[/color] كما تدعو المبادرة العربية كافة اطراف الصراع في سورية إلى "بدء حوار سياسي جاد في غضون أسبوعين" بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال شهرين. ويرى الشيخ حمد، خلال المؤتمر الصحفي، أن المبادرة العربية تهدف في النهاية إلى تسهيل السبيل أمام رحيل النظام السوري "بشكل سلمي". وقال إن "المبادرة العربية تتحدث عن رحيل النظام السوري سلميا"، مضيفا إنها "مبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة، ونأمل أن تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع أن البدء في التنفيذ، وفي حال لم ينفذوا نحن ذاهبون إلى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري". وجاءت المبادرة في ست نقاط رئيسية هي: أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود الخطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي. ثانيا: تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية. ثالثا: إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي. رابعا: قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة. خامسا: إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا. سادسا: قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لأجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور. [color=red]سحب المراقبين السعوديين[/color] كما جدد الوزراء العرب مهمة المراقبين العرب ودعمها وزيادة عدد أعضائها، وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري. من جانب آخر أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا لان "الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية". ودعا الوزير السعودي الدول الإسلامية والصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف قمع الانتفاضة السورية. يشار إلى أن الرياض تعتبر واحدة من أكثر العواصم انتقادا لقمع الحكومة السورية للانتفاضة هناك، وقد استدعت سفيرها لدى دمشق العام الماضي احتجاجا.