اعتبر رئيس تحرير وكالة معا _في مقال له_ بأن خطة رئيس حكومة رام الله الدكتور سلام فياض التقشفية لتوفير 35 مليون دولار تمس الأغنياء دون الفقراء، وأن الأغنياء بذكائهم أقنعوا البسطاء بأن الخطة تمسهم فخرجوا ضد الخطة، وأن دعوة رئيس الوزراء لحوار وطني لمناقشة الأزمة كافية لإنهائها، فإما ينجح خصومه من الخبراء والماليين بوضع خطة بديلة لتختار الحكومة أو الشعب أفضلها وإما يكفوا عن تثوير العوام وتأليب الشارع دون سبب مقنع_حسب الكاتب. من الواضح أن الكاتب حصر المشكلة في قضية الضرائب، ولكن حقيقة المشكلة تكمن في الضرائب والارتفاع المخيف في أسعار المواد الأساسية وفي البطالة وفي وضع رسوم عالية على الملكيات ونقلها والقائمة تطول، ومع ذلك نسأل: هل مشاركة الحكومة للأغنياء في ثلث أرباحهم لا تمس الفقراء، من يجيب بنعم فهو إنسان سطحي أو أنه يتذاكى ويريد خداعنا. فتراجع صاحب مشروع مصنع للمشروبات عن استثمار أمواله في الضفة الغربية ليستثمرها في دولة شقيقة تسبب في خسارة الضفة للكثير من فرص العمل، وأعتقد أن أي مستثمر سيفكر بتلك الطريقة وكذلك فإن رؤوس الأموال ستبدأ بالرحيل عن الضفة ولن يبقى فيها إلا الفقراء الذين ستزداد أعدادهم، ثم، ألا يؤثر ارتفاع الضرائب على عدد عمال الشركات والمصانع وعلى أجورهم ؟ بالتأكيد فإن العجز المالي الذي يريد الدكتور فياض تسديده من أموال الأغنياء سيخرج في النهاية من جيوب الفقراء. أما بالنسبة لقضية "الحوار الوطني" حول الأزمة المالية فأظنها بلا فائدة حيث إنها جاءت بعد اتخاذ القرارات، ومن ناحية أخرى فقد جاءت لامتصاص نقمة الشارع كما يظن البعض، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة، فسواء أعجبتنا خطة الخبراء أم لم تعجبنا، وسواء أدهشتنا فكرة "الحوار الوطني" أم لا، فإن الحقيقة هي ما سيلمسها المواطن في حياته الواقعية، فكل وسائل التخدير ستبوء بالفشل أمام الجوع والبرد القارس والتفكير الجنوني اليومي في تدبير لقمة العيش وتسديد الالتزامات التي تقطع أنفاس المواطن ولا تنقطع. في مثل هذا اليوم من العام الماضي كنت أقبع في زنزانة انفرادية بسبب مقالي "الاكتفاء الذاتي في سلطة الحكم الذاتي" وأختم بالاقتباس منه دون تعليق:((..أن يتعهد فياض بأن السلطة الفلسطينية ستكتفي ذاتيا سنة 2013، فهذا ما يقلق المواطن الفلسطيني الذي أصبح قاب قوسين من الجلوس "على الحديدة"، لأنه يتوقع أن عين الحكومة على جيبه ومقدراته، رغم ما تقوله بأنها على أمل النهوض ببعض القطاعات المهمة مثل السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والحجر والرخام)).