بفارق أقل من 48 ساعة ارتقى برصاص جنود الاحتلال الشهيدان رفيق التاج من مدينة طوباس ومحمد بسام أبو عمشة من قرية كفر راعي في جنين بالطريقة ذاتها تقريبا.
فحسب شهود العيان الذين تواجدوا قرب حاجز "زعترة" جنوبي نابلس، أوقف جنود الاحتلال سيارة تقل ركابا كانت بطريقها لمدينة رام الله، وطلبت هويات بعضهم للفحص وأجبرتهم على النزول منها، ومن بينهم الشهيد أبو عمشة، وخلال الفحص قام الشهيد بترتيب ملابسه، فأنهمر عليه الرصاص من كل حدا وصوب.
وشدد الشهود على أن الرجل لم يقم بأي تصرف يصير الشكوك، مفندين الادعاء الإسرائيلي أنه حاول طعن جندي.
هذه المرة لم يستطع الاحتلال هذه المرة نشر صورة لسكين أو الأداة الحادة التي تدعي أنه استخدمها للطعن.
السيناريو كان مشابها تماما لما حدث مع الشهيد التاج، الذي كان يسير على الطريق العام قرب مدخل بلدة "بيتا" جنوبي نابلس، ليعاجله الجنود بخمس رصاصات قضت عليه.
أحداث تشير إلى استسهال الضغط على الزناد وإطلاق النار من جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين، ومن ثم التذرع بحجج واهية لتبرير عملية القتل.
دعم كبير
الخبير في شئون الإعلام الإسرائيلي محمد أبو علان، قال لـ"فلسطين الآن" إن الجنود ينفذون حرفيا تعليمات قياداتهم العسكرية، مشيرا إلى ما صدر عن وزير الحرب الإسرائيلي بعد استشهاد الشهيد رفيق التاج من تصريحات قال فيها "كل من يحاول المس بجنود الجيش الإسرائيلي دمه في رقبته".
وتابع "هذه موافقة مسبقة من قيادة الجيش على قتل أي شخص يشتبه الجنود بأنه يحاول الاقتراب منهم، وهو أيضا يشير إلى أن القيادة العليا لجيش الاحتلال لن تسأل أي جندي قتل فلسطينيا بحجة الدفاع عن النفس".
واستدرك "هناك تحريض سياسي إسرائيلي على قتل الفلسطينيين، رئيس الحكومة ووزير الحرب، ونائب وزير الحرب يشيدون بعمليات القتل على الحواجز، ويعلنون وقوفهم من خلف القتلة، دون التفكير ولو شكلياً بالتحقيق في هذه الجرائم".
تعليمات جديدة
وكانت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان أكدت في أكثر من تقرير لها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتنع عن التحقيق في معظم حالات قتل المدنيين الفلسطينيين على أيدي جنودها، مضيفة أن هذه السياسة "تتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون، وتشجع اليد الخفيفة على الزناد وتبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس".
وحسب الإحصائيات، فمنذ بداية الانتفاضة الأولى في كانون أول 1987 ولغاية اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 حققت شرطة التحقيقات العسكرية (متسح) تقريبا في كل حالة قُتل فيها فلسطيني لم يشارك في القتال، لكن مع اندلاع الانتفاضة الثانية أعلنت النيابة العسكرية أنها تعتبر الوضع السائد في المناطق المحتلة "صراعا مسلحا"، وأن سياستها من الآن فصاعدا هي إصدار الأوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية فقط التي يُشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية".
وبينت المنظمة أن هذه السياسة الجديدة أدت "إلى انخفاض ملحوظ في عدد تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة شخص ما"، مشيرة إلى أن هذه السياسة تتجاهل الطابع المتغير لعمليات جيش الاحتلال في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، "حتى في الحالات التي تكون فيها هذه النشاطات ذات طابع شُرطي واضح".
وأضافت "بتسيلم" أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في عام 2005 قراراً حول "الإطار الزمني المحدد للتحقيق الأولي في حالات قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في عمليات قتالية"، مبينة أن "هذا الإجراء لا يحدد إطاراً زمنيا بالنسبة لاتخاذ القرارات بخصوص فتح التحقيق والمثول أمام المحاكمة، ولذلك، فإن مثل هذه القرارات قد تتأخر لأشهر وربما سنوات وهو ما يمنع المعالجة الفعالة بخصوص الاشتباه بوقوع جناية خلال وقت معقول من موعد الحادث".
وحذرت المنظمة من أن "التعريف الجارف للوضع في المناطق المحتلة بأنه "صراع مسلح" يمنح الجنود والضباط حصانة فعلية، وتقريبا لا يُقدّم أي منهم للمثول أمام العدالة بتهمة قتل المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، وبهذا لا يؤدي الجيش واجبه بإتباع جميع الخطوات الممكنة من أجل تقليص المس بالمدنيين، ويتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون، ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس".
مبررات واهية
بدورها، شجبت الحكومة الفلسطينية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال، اليوم الأثنين، من إطلاق النار على مواطن فلسطيني على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور.
واستهجنت الحكومة ما تسوقه قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير إعدامه، مع أنه كان متوجها لطلب المياه فقط لإصابته بوعكة صحية، وشددت على أن قوات الاحتلال تقوم بإعدام المواطنين الفلسطينيين بحجج عديدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تتمثل بأن الاحتلال هو المسؤول عن مأساة شعبنا والجرائم التي ترتكب بحق أبنائنا.
وطالبت الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق أبنائنا، وإلزامها بوقف تصعيدها العسكري الذي يستهدف جر المنطقة إلى دوامة من العنف لخدمة الأجندات السياسية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة.
