اتهمت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين على لسان رئيسها أمجد أبو عصب ونادي الأسير الفلسطيني في القدس على لسان مديره ناصر قوس هيئة الصليب الأحمر بالتواطؤ في عملية الاختطاف التي نفذتها قوات صهيونية خاصة للوزير السابق للقدس خالد أبو عرفة وللنائب المقدسي محمد طوطح من داخل خيمة اعتصامهما بمقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. ولفت أبو عصب الي أن قوة مدججة بالسلاح رافقت قوة مكونة من عناصر بوحدة المستعربين اقتحمت مقر الصليب واختطفت على الفور النائب طوطح وشقيقه الذي يشبهه والوزير أبو عرفة وابن شقيقه واقتادتهم الي مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة. وأضاف بأن القوة العسكرية التي داهمت مقر الصليب صعدت الي الطابق الثاني وتحديدا الي الغرفة ال...تي خصصتها هيئة الصليب الأحمر لنوم الوزير والنائب وصادرت كافة المحتويات الخاصة من هواتف نقالة وحواسيب وأوراق وغيرها. من جانبه، أكد النائب المقدسي احمد عطون-والذي تم اختطافه من داخل مقر الصليب الأحمر في القدس واعتقاله قبل إبعاده الي رام الله، أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك ثم اقتحام الصليب الأحمر اليوم واختطاف الوزير والنائب من داخله يؤكد بأن الاحتلال يؤيد خلط الأوراق وينسف أي محاولة لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، لافتا بأن لجوئه وزملائه نواب القدس الي مقر الصليب الأحمر كان بهدف تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال في هذا الجانب ومن أجل إغلاق ملف الإبعاد للمقدسيين نهائيا، وأعرب عن استهجانه واستنكاره لعملية الاختطاف التي تمت اليوم وأمس. وقال بأن هذا هو الاحتلال الذي يخطف ويقتل ويشرد ويصادر ويهدم، لكنه أكد بأن الاحتلال مصيره الى زوال وانه سيعود وزملائه الي مدينتهم القدس وقد تحررت. الى ذلك. استنكرت قيادات القدس الدينية والوطنية والشخصيات الاعتبارية عملية اقتحام مقر الصليب الأحمر واختطاف الوزير والنائب من داخله، وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالتحرك العاجل للإفراج عن النائب والوزير وإعادتهما وكافة المبعدين الي مدينتهم المقدسة، وشددت على اتهامها لهيئة الصليب الأحمر ولمؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالتباطؤ مع الاحتلال وغض البصر عن ممارساته واقتحام قواته المتكرر الي هيئة الصليب وهي مؤسسة دولية من المفروض أنها ترعى حقوق الإنسان. من جانبها طالبت مؤسسة المقدسي ، المؤسسات الدولية بتحمل كافة مسؤولياتها في منع ومحاسبة دولة الاحتلال على ارتكابها لهذه الانتهاكات. وقالت انه يعتبر النقل القسري للبرلمانيين الفلسطينيين ولوزير شؤون القدس السابق أحد أشكال العقوبات الجماعية، ويمثل انتهاكاً خطيراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المادة 33 من الاتفاقية التي تنص على حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وحظر العقوبات الجماعية وكافة تدابير التهديد أو الإرهاب بمواجهة السكان المدنيين. كما أنه ينتهك أحكام المادة 49 والتي تنص على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه. وأوضح بيان المقدسي بأن هذا الإجراء وما سبقه من اختطاف وإبعاد للنائب أحمد عطّون عن مدينة القدس يأتي على خلفية القرار الذي أصدره وزير الداخلية الصهيوني عام 2006 والقاضي بإلغاء الإقامة الدائمة لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني وهم: أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وتنفيذاً للقرار الذي اتخذته الشرطة الصهيونية بإبعادهم عن مدينة القدس تنفيذاً لقرار وزير الداخلية الذي استند في قرار إلغاء إقامة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لأحكام المادة 11 من "قانون الدخول لدولة الاحتلال لعام 1952" التي تجيز له حرية تقدير الأسباب التي تستدعي إلغاء إقامة أي شخص، واعتبر أن العضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والولاء لسلطة أخرى والنشاط في حركة "حماس" بصفتها تتناقض مع الولاء لدولة الاحتلال. وأكدت المقدسي بأن كافة الإجراءات الصهيونية التي اتخذتها بحق وزير القدس السابق والنواب المقدسيين هي باطلة وغير قانونية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولا أساس لها من الصحة، وكما تؤكد على أن النواب تم انتخابهم من قبل الشعب عبر الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة ونزيهة