كشفت مصادر إسرائيلية، النقاب عن أسلوب جديد تستخدمه بلدية الاحتلال في القدس للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في المدينة، وذلك في إطار مخطط التهويد الذي تشارك فيه مختلف الوزارات والمؤسسات الاسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يورشاليم" في تقرير موسع، أن بلدية الاحتلال قررت إقامة "حديقة مؤقتة" لمدة خمسة أعوام، على مساحة حوالي 1300 دونم على سفح جبل المشارف في القدس الشرقية بين بلدتي الطور والعيساوية، مبينة أنه توجد في هذه المنطقة أراض فلسطينية خاصة يملكها مواطنون من العيساوية والطور، كما أن جزءًا منها يتبع للجامعة العبرية وآخر يتبع مستشفى المطلع، كما توجد فيها قاعدة عسكرية إسرائيلية .
وقدم مواطنون من الطور والعيساوية مؤخرا التماسا إلى محكمة الشؤون المحلية طالبوا فيه بإلغاء قرار البلدية.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن بلدية الاحتلال حاولت قبل أربع سنوات تنفيذ مخطط لإقامة ما يسمى "بحديقة قومية" على مساحة واسعة في المنطقة، لكن اعتراض فلسطينيين من الطور والعيساوية دفع لجنة الاستئناف القطرية لرفض تنفيذ المخطط، وتوجيه تعليمات بإجراء دراسة معمقة لاحتياجات سكان المنطقة.
وارتكزت اللجنة أيضا على رأي عرضته وزارة البيئة الإسرائيلية، أكد عدم وجود حاجة بيئية جادة لإقامة حديقة قومية على وجه التحديد في هذه المنطقة.
وكتبت المحامية "شارون كارني كوهين" من مؤسسة "يمكوم" والممثلة للسكان في الالتماس، "لقد قصد القانون بأنه إذا وجدت قطعة أرض مهملة، معزولة ومهجورة تلحق أضرارا بيئية تجري معالجتها للحد من أضرارها البيئية، لكن توجد في المنطقة التي حددتها البلدية مساحات شاسعة ليست مهملة".
ويتوجب على البلدية إبلاغ أصحاب الأراضي لدى تنفيذها ما يسمى "قرار البستنة"، وذلك من خلال وضع لافتة في الأرض، لكن عندما يدور الحديث عن مساحة 1300 دونم لن يكون من السهل مشاهدة هذه اللافتة.
ووفقا للمحامية "كوهين"، فقد نصت القرارات على توزيع أربع لافتات في المنطقة وشاهد السكان وبمحض الصدفة ثلاثة منها.
ولم تُعِد البلدية ومنذ احتلال العام 1967 أي مخطط هيكلي للمنطقة، ولهذا السبب عندما كان المقدسيون يتوجهون للحصول على رخص بناء كان يقال لهم بأن هذا مستحيل.
وبادر سكان الطور قبل حوالي سبع سنوات بإعداد مخطط هيكلي تضمن "قرية تعليمية" كبيرة، ومع ذلك لم تصادق البلدية على مخططهم رغم النقص الكبير في الصفوف الدراسية في القدس الشرقية، ورغم توجيه المحكمة العليا تعليمات بالمصادقة على إقامة هذه الصفوف.
ويقول حاتم خويص أحد أصحاب الأراضي، إن المحاولات المتكررة للبلدية للسيطرة على الأراضي اجبرت السكان على تشكيل جبهة واحدة مناهضة لها، وهكذا أوجدت لجانا قوية في البلدة، موضحا، أن من بين النجاحات التي أحرزتها هذه اللجان في السنوات الأخيرة لجم محاولات البلدية لمصادرة أراض، من خلال ممارسة ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية بعد توجه اللجان إلى دولة اجنبية.
وزعمت بلدية الاحتلال، أن قرارات البستنة تهدف للحفاظ على البيئة والطبيعة في الحديقة القومية ومنع إلقاء نفايات البناء والتراب في المنطقة، وتطوير المنطقة ونصب مقاعد ومظلات.
يذكر أن قرارات البستنة تصدر وفقاً للقانون الذي ينص على إمكانية تطوير أراض خاصة غير مستخدمة، ويشار إلى أن هذه القرارات لا تمنع الاستخدام المستقبلي الذي يوفره القانون لأصحاب الأراضي، كما أن هذه القرارات غير متعلقة بحدود الحديقة القومية ولا بتنظيمها.
