طالب التجمّع الديمقراطي للعاملين في "أونروا" المفوض العام إلغاء قرارة بفرض الإجازة القسرية على الموظفين، وعدم تعديل التشكيل المدرسي وابقائه في حدود الـ 38 طالباً بالصف الواحد كحدٍ أقصى.
ورفض التجمع في بيانٍ وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه الانتقاص من جميع خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادتها وتحسينها وتطويرها.
ودعا إلى فتحِ باب التوظيف لآلاف الخريجين، وإعادة النظر في توظيف الموظفين الدوليين، مبيناً أنهم يستهلكون قسماً كبيرًا من موازنة الأونروا.
كما طالب الدول المانحة بتحمل مسئولياتها وتسديد التزاماتها لدعم "الأونروا"، داعياً موظفيه للالتزام بكافة الفعاليات الرافضة للتقليصات.
رد القوى الفلسطينية
واعتبرت القوى الوطنية والإسلامية قرار الأونروا بعدم تأجيل العام الدراسي خطوة إيجابية لكنها بحاجة إلى استكمال.
وقالت القوى في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الخطوة غير كافية في ظل إصرار الأونروا على إبقاء قرار التقليصات ومنع التوظيفات الجديدة في التعليم وفرض الإجازة القسرية للموظفين، ووقف كل الإجراءات التعسفية الأخرى بحق المواطنين.
وشددت القوى على دعمها الكامل لمطالب اتحاد الموظفين بوكالة الغوث ووقوفها خلفهم حتى نيل حقوقهم العادلة ووقف حالة الظلم التي يتعرضون لها.
كما أكدت دعمها وإسنادها كل الفعاليات التي ينظمها الاتحاد والطلبة، داعية إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق الموظفين والطلبة.
