أقر مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع، مساء أمس الإثنين، مشروع قرار ينص على اعتقال الرئيس السابق برفيز مشرف فور عودته إلى باكستان، ومحاكمته طبقا لأحكام المادة السادسة من الدستور، وهي المادة الخاصة بجريمة الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وورد في مشروع القرار: "أن مشرف عطل العمل بالدستور مرتين خلال حكمه، واعتقل قضاة المحكمة العليا، وفرط في السيادة الوطنية، وعليه تجب محاكمته وفقا لأحكام المادة السادسة من الدستور". وكانت صحيفة "دون" الباكستانية، وهي إحدى أهم الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، قد نقلت الإثنين عن مصادر لم تسمها، أن مدير الاستخبارات العسكرية الباكستانية أحمد شجاع، التقى مؤخراً الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرف سرا في دبي، ونصحه بعدم العودة، لأن الظروف غير مواتية لعودته في هذه المرحلة إلى باكستان.