قال عضوان ديمقراطيان آخران بمجلس الشيوخ الأميركي يومي الأحد والاثنين إنهما سيؤيدان الاتفاق النووي المبرم مع إيران ليقترب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خطوة من ضمان عدم رفض الاتفاق في الكونجرس.

وقالت ديبي ستابينو وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، هاري ريد، إنهما يؤيدان الاتفاق. ويقضي الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى بوضع قيود جديدة على البرنامج النووي لإيران وفي المقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

ويحاول أوباما حشد تأييد 34 صوتا في مجلس الشيوخ لضمان ألا يستطيع المشرعون إحباط الاتفاق. وكان 28 عضوا في مجلس الشيوخ -كل الديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون مع الديمقراطيين- قالوا إنهم سيساندون الاتفاق. ومن ثم فإن أوباما يحتاج إلى كسب تأييد ستة أصوات أخرى.

وحينما يعود الكونجرس في الثامن من أيلول/ سبتمبر من عطلته الطويلة في آب/ أغسطس ستبدأ المناقشات بشأن "قرار عدم موافقة" على الاتفاق والذي يرعاه الجمهوريون.

وفي مجلس الشيوخ يجب أن يحشد الجمهوريون تأييد 60 صوتا للانتقال بالقرار بموجب النظام الإجرائي المعمول به في المجلس إلى المرحلة التالية. وإذا نجحوا فسوف يحتاجون حينئذ إلى 51 صوتا للموافقة على القرار. وأمامهم حتى 17 من سبتمبر لتحقيق هذه الخطوة.

ولا يوجد مانع إجرائي مماثل في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يحصل القرار بسهولة على الموافقة هناك. وإذا وافق المجلسان كلاهما على القرار فإنه يرسل إلى مكتب الرئيس أوباما لمراجعته. وكان أوباما تعهد بالاعتراض عليه بحق النقض (الفيتو). وإذا فعل هذا فإن المعارضين سيحاولون حينذاك التغلب على هذا النقض. وسيتطلب هذا تصويتا بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين. ويوجد في مجلس الشيوخ 100 عضو وفي مجلس النواب 434 عضوا ومقعد شاغر.

ويستطيع الديمقراطيون عرقلة التغلب على النقض في مجلس الشيوخ بأغلبية 34 صوتا. وحتى الآن تعهد 28 عضوا في المجلس بالتصويت لصالح الاتفاق مع إيران وقال 21 عضوا إنهم سيعارضونه. وهناك أربعة أعضاء آخرين من المعروف أنهم يمليون إلى تأييد الاتفاق وتسعة آخرين مترددين أو غير معروف موقفهم.

وفي مجلس النواب إذا صوت الجمهوريون بالإجماع برفض الاتفاق فإنهم سيجتاجون إلى الحصول على تأييد 44 ديمقراطيا على الأقل للتصويت معهم للتغلب على النقض.

والاتفاق مع إيران ليس معاهدة ولذلك فإنه لا يحتاج إلى التصويت بأغلبية الثلثين للتصديق عليه. وكانت آلية "قرار عدم الموافقة" جزءا من قانون وقعه أوباما في آيار/مايو بهدف إعطاء الكونجرس الحق في إبداء موقفه من الاتفاق مع طهران.

وإذا أجاز الكونجرس قرار عدم الموافقة وتغلب على النقض من أوباما فإن الرئيس لن يكون بوسعه أن يرفع مؤقتا معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. ويجادل مؤيدو الاتفاق بأن هذا سيحبط الاتفاق.