أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين عن إضراب شامل في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الخميس الموافق 27-8، باستثناء الدوائر الصحية.
وقال رئيس اللجنة، محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي: " إننا تعرضنا للظلم الكبير واتهمنا اتهامات باطلة، وقمنا بكل حراك نقابي وتواصلنا مع الجميع والتنظيمات وحركنا الماء الراكد، ولا يعقل أن من يعمل لا يتلقى راتبه ومن لا يعمل وهو في بيته يتلقى راتباً".
وأكد صيام أن مشكلة الموظفين في قطاع غزة مشكلة سياسية، وقامت اللجنة بكل جهد لإبقاء الموضوع حياً على الطاولة، محملاً الاحتلال ورئيس السلطة وحكومة التوافق المسئولية الكاملة عن كل الآثار الناتجة عن حصار غزة ورفض صرف رواتب الموظفين.
كما طالب المجتمع الدولي والدول المانحة للضغط على الرئيس عباس لحل القضية، وإنهاء المآسي الحاصلة.
ودعا صيام وزارة المالية بصرف راتب كامل للموظفين ووقف الخصومات ومرابحات للبنوك وصرف بدل المواصلات، وأن تقوم بمسئولياتها حتى يتمكنوا من الوصول لأعمالهم.
ونبه الموظفين لحراك نقابي واسع في الفترة المقبلة، داعياً الجميع للمشاركة فيه لانتزاع الحقوق والدفاع عن الموظفين.
