طالبت عائلات الشبان الأربعة المختطفين في مصر، السلطة الوطنية والحكومة والمجلس التشريعي بالتحرك العاجل وبذل كل الجهود الممكنة لمعرفة مصيره أبنائهم والإفراج عنهم.
وأكدت العائلات في كلمة خلال وقفة تضامنية أمام المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء، لن نتوقف عن مطلبنا العادل بالإفراج عن أبنائنا كونهم لم يرتكبوا أية جريمة وهم في طريقهم للتعليم والعلاج.
وحملت السلطات المصرية مجدداً مسئولية أمن وسلامة أبنائها، مطالبة المؤسسات الحقوقية بأخذ دورها الحقيقي في كشف القضية وإنقاذ حياتهم.
من جهته، اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الاختطاف محاولة خطيرة لاستدراج قطاع غزة والمقاومة إلى شرك محكم الإغلاق، ويدلل على أن ما جري مخطط ومدبر له بعيداً عن أي وازع ديني وخلق إنساني أو ضمير.
وطالب بحر بتشكيل لجنة تحقيق مصرية فلسطينية للوقوف على التفاصيل والأبعاد ومعاقبة ومحاكمة مرتكبيها، مندداً بموقف السلطة برام الله والسفارة بالقاهرة الصامت على الجريمة، في وقت من المفترض أن يبذلا غاية الجهد من أجل سلامة المختطفين وعودتهم لديارهم سالمين.
وأوضح أن ما حدث يهدف للوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين، وتقويض العلاقة بينهما على الصعيد الرسمي.
كما دعا بحر السلطات المصرية للعمل بكل جهد للإفراج عن المختطفين كونها المسئولة لأن الجريمة وقعت على أراضيها كما تكفل كل الأعراف والقوانين الدولية.
وشدد على أن جريمة الاختطاف لا يجوز تبريرها لا سياسياً ولا أخلاقياً ولا قانونياً، ونأمل أن يتحرك الأخوة المصريين سريعاً وإعادة المختطفين إلى أحضان ذويهم وشعبهم، مطمئناً أهالي الشبان بأن قضيتهم على رأس الأولويات.
وأشار بحر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لا زالت تنحاز لأجندتها الخاصة وعادت من جديد لقلب وتشويه الحقائق وممارسة التحريض على شعبنا ومقاومتنا.
ولفت إلى أن محاولات البعض بخلط الأوراق وحرف مسار الجريمة، وحرف بوصلتنا عن القدس لن يكتب لها النجاح.
