دعت حكومة التوافق الوطني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بحقوق الموظفين، مشدّدًا على ضرورة توفير الأمم المتحدة آلية لإيجاد مصادر ثابتة ودائمة لدعم الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث بما يضمن استقرارها.
وأكّدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله ظهر اليوم برئاسة رامي الحمد الله، أن خطوة زيادة الطلاب داخل الفصول تضرب بمصلحة الطلبة وتؤدي للاستغناء عن آلاف الموظفين، وعدم توظيف الخريجين لسنوات طويلة.
وأشادت بالوقفة الجماهيرية الواسعة في كافة المحافظات الفلسطينية، ومخيمات الوطن، والشتات لإفشال مخططات إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، مثمنا جهود المفوض بيير كرهينبول بهذا الخصوص، كما تقدّم بالشكر إلى الدول المانحة التي ساهمت في تغطية العجز المالي للأونروا.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، مشيراً إلى توجه نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، (700 ألف طالب وطالبة في الضفة، ونصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة)، موزعين على 2120 مدرسة حكومية، و350 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و450 مدرسة خاصة.
وأكد أنه سيبذل كافة الجهود "لإفشال مخطط تجهيل شعبنا، وقتل روح الإبداع والتعليم والتفوق، الذي فشلت "إسرائيل" في تحقيقه على امتداد سنوات الاحتلال عبر سياسة إغلاق وتدمير المدارس (....) وإبعاد العملية التربوية عن التجاذبات السياسية للسير قدماً في ركب العلم والمعرفة".
ودعا المجلس المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الطلبة ومعلميهم والمؤسسات التعليمية.
وطالبت الحكومة وزيري "التربية والتعليم" و "المالية" بإجراء مراجعة عاجلة بخصوص الشواغر المالية المطلوبة لصالح وزارة التربية والتعليم، كما قرر قيام وزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتنسيق بخصوص الشروع بدراسة تزويد كافة مدارس فلسطين بوحدات تنمية لتوليد الطاقة الكهربائية.
تصويب الرسوم
كما اتخذ المجلس عدة قرارات تعنى بتصويب ما يخص الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية وتصويب الأوضاع في بلدية الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدا أن شركة كهرباء الخليل هي ملك للبلدية، وليس هناك أي نية لدى الحكومة للسيطرة عليها.
وفي سياق آخر، أحال المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بخصوص الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، وذلك في إطار سياسة الحكومة لإعادة تصويب الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية بما يتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة، ودون إجحاف أو زيادة معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
كما قرر الموافقة على عملية الشراء المباشر للاحتياجات الخاصة بفعاليات مهرجان العنب المقرر عقده بتاريخ 13/09/2015.
واطّلع المجلس خلال جلسته على تقرير مفصّل من وزير الأشغال العامة والإسكان حول مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى "الإنجازات الكبيرة" التي تم تحقيقها مقارنة مع حجم الدمار، ورغم العقبات والعراقيل التي تعترض العمل، وأهمها: الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الجزء الأكبر من الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، والآليات المتبعة والقيود المفروضة على إدخال مواد الإعمار، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها.
وعلى صعيد آخر، أشاد بالروح التي يبديها الشعب الفلسطيني بالتصدي لعدوان قطعان المستوطنين على أملاكهم وأراضيهم، التي سجلت آخرها قرية قصرة جنوب نابلس، بعد تصدي أهاليها لهجوم قطعان المستوطنين على عدد من المزارعين، في محاولة لمنعهم من فلاحة واستصلاح أراضيهم في المنطقة الشرقية من القرية.
وشدد على أهمية التضافر والتكاتف ورص الصفوف من أجل التصدي لمثل هذه الهجمات ولإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، مطالبا كافة دول العالم "بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل".
ووجه المجلس تحية اعتزاز إلى الأسير محمد علان، "الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري، ونجح على نطاقٍ عالمي في فرض قضية الاعتقال الإداري الذي تُمارسها الحكومة الإسرائيلية تجاه أسرانا، الذين أمضى بعضهم سنوات في الأسر دون تهم ولا محاكمات، ووضع مجدداً قضية ومعاناة الأسرى برمتها أمام المحافل الدولية".
وناشد كافة الهيئات الدولية للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين.
