احتجز جهاز المخابرات العامة جواز السفر الدبلوماسي للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ناصر عبد الجواد، ورفض تجديده.
وكان عبد الجواد تقدم بتاريخ 28 أيار 2015م بطلب تجديد جواز سفره الدبلوماسي بدل تالف من خلال السفارة الفلسطينية في ماليزيا، بعد وقوعه في الماء بطريق الخطأ.
وأخبر عبد الجواد السفير الفلسطيني في ماليزيا بما حدث وشرح له أنه يريد إنجاز معاملة تجديد الجواز لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنه بحاجة ماسة للجواز حتى لا يفوته موسم الحج.
وقال النائب في شكوى أرسلها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "فوجئت حين علمت أن وزارة الداخلية في رام الله عندما وصلها طلب التجديد بادرت بإرساله إلى جهاز المخابرات العامة، رغم أنه جواز دبلوماسي يخص عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن المفترض أن يتمتع بحصانة برلمانية تمنع الأجهزة الأمنية من التدخل بشأنه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن (أكثر من شهرين ونصف) يصر جهاز المخابرات على احتجاز جواز السفر دون أي مبرر ويرفض الإفراج عنه، (وكنت أظن أن تجديد الجواز لن يأخذ أكثر من يومين أو ثلاثة كما هي العادة)، ويبدو أنني بسبب ذلك سوف أفقد فرصة أداء فريضة الحج هذا العام، رغم أنني أعد لها منذ أكثر من سنتين".
وبيّن عبد الجواد في الشكوى "يبدو أن قضية احتجاز جواز سفري مرتبطة بنشاطي البرلماني والسياسي بعد تمكني من السفر والخروج من الضفة الغربية قبل نحو سنتين، حيث شاركت في العديد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل في عدة دول، وقمت بإلقاء العديد من المحاضرات والندوات بصفتي النيابية، حيث أنني اعتبر نفسي سفيراً للأغلبية البرلمانية الممنوعة من السفر من الاحتلال".
وتابع: "أبذل جهدي لتمثيل هذه الأغلبية في العديد من الدول والمحافل، فيبدو أنه لم يرق ذلك لجهاز المخابرات في رام الله الذي يحرص ويعمل طول الوقت على شل عمل المجلس التشريعي ونوابه ومنعهم من أداء دورهم في خدمة الوطن والمواطنين منذ الانتخابات عام 2006م".
استهداف مرفوض
بدورها أكدت المنظمة العربية أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جهاز المخابرات النائب عبد الجواد، فقد سبق أن صادر مبلغاً شخصياً من المال أودعه أمانة عند أحد أقاربه أثناء وجوده في سجون الاحتلال عام 2008م، وحتى اليوم لم يقم الجهاز بإعادته والقضية لا زالت متداولة في المحاكم.
كما قام جهاز المخابرات بالاشتراك مع جهاز الوقائي باستهداف عائلة عبد الجواد ومداهمة بيته ليلاً عدة مرات واعتقال ابنه اعتقالاً تعسفيا أكثر من مرة دون أي سبب، وقام جهاز المخابرات بزرع كاميرات سرية عند منزله لمراقبة الداخلين والخارجين كما قام بملاحقته ومراقبته لعدة أيام بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال عام 2009م.
وبينت المنظمة أن جهاز المخابرات حاول إلصاق تهم أمنية خطيرة بالنائب عبد الجواد كان يمكن أن تعيده إلى سجون الاحتلال سنوات طويلة، كل هذه الانتهاكات والنائب عبد الجواد يتمتع بالحصانة البرلمانية، هذا فضلا عن ملاحقة كل من عمل معه في المجلس التشريعي واعتقالهم وإجبارهم على الاستقالة والتعهد بعدم العمل معه نهائياً.
كما قام جهاز المخابرات بمنع عبد الجواد من إلقاء الخطب أو الدروس أو المحاضرات أو حتى موعظة تراويح في مساجد الضفة الغربية، ووصل الأمر إلى معاقبة كل من يركب سيارته من المواطنين العاديين، وإجبار الناس على مقاطعته وعدم الوقوف أو الحديث معه.
