أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ورئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية على عدم قانونية وشرعية الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله لانتهاكها الصارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة التي أكدت على ضرورة عقد الإطار القيادي للمنظمة قبل عقد المجلس الوطني.
واعتبر الغول في تصريح وصل وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه أن الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله امعان في التنسيق والتعاون الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال من خلال عقد جلسة غير شرعية تشكل فيها لجنة تنفيذية على المقاس في غياب السواد الأعظم من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يستطيعون الحضور تحت حراب الاحتلال وخلافاً لأبسط قواعد التفاهمات الوطنية والأخلاقية، معتبره تعزيزاً للدكتاتورية وتعميقاً للانقسام وضرباً للوحدة الوطنية والمصالحة.
وشدد الغول على أن هناك نوايا سيئة من وراء هذه الدعوة الهدف منها انتخاب لجنة تنفيذية منسقة مع الاحتلال لتمرير مخططات خطيرة وتقديم تنازلات جديدة أخطر مما يتداوله الاعلام الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويتنازل عن الثوابت الفلسطينية ويصفي القضية الفلسطينية في مؤامرة باتت واضحة المعالم لا تخفى على أحد.
وأوضح أن شغور موقع المستقيلين من اللجنة التنفيذية قانوناً يوجب انتخاب البديل عنهم فقط وليس إعادة انتخابهم مرة أخرى أو انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الأمر الذي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً واستخفافاً بالعقول.
وأكد النائب في المجلس التشريعي أن هذه الدعوة تشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية وهي مسرحية هزلية مكشوفة وخداع واضح ومؤامرة خيوطها مفضوحة.
وحمل الغول "محيكي هذه المؤامرة" المسئولية الكاملة، داعياً فضحهم ومحاكتهم شعبياً ورسمياً، مطالبابعدم التساوق مع هذه المؤامرة، وداعيا الفصائل وأحرار الشعب الفلسطيني لتحمل مسئولياتهم لمواجهة هذه المؤامرة الخطيرة.
