تحيي مصر في مثل هذا التاريخ من كل عام (25يناير) ذكرى ثورتها التي أطاحت بنظام حسنى مبارك الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود ، كان ينظر إليه صهيونيا على أنه " كنز استراتيجي " ، تراجع فيها دور مصر. وما نجاح إرادة المصريين في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد إلا خطوة ، ستؤهل مصر للعب دور وطني قومي يعيد لها دورها الريادي الذي فقد سابقا، وخاصة أن (إسرائيل) بدأت تعيد حساباتها الإقليمية من خلال النظر إلى مصر كدولة إقليمية منافسة وليس تابعة. ويدعم ذلك أن أغلب النواب الجدد ، هم من قوى معارضة مصرية- إن لم يكن جميعها- ضد وجود أية علاقة مع الكيان الصهيوني، بل إن الأخير " لا يحظى بأي تعاطف في الشارع المصري"، وفق الصحف العبرية ، وهذا ما يجعل القضية الفلسطينية أول المتأثرين ايجابيا ، بسقوط نظام مبارك. بل إن القضية الفلسطينية كان المحرك الأساسي للثورة المصرية ، ومن وسط ميدان التحرير سمعنا أصوات أحرار مصر تشق طريقها إلى آذان الدنيا، ليصل صداها إلى قلب القدس وهم يقولون "على القدس رايحيين شهداء بالملايين" ، اضافة إلى اقتحام السفارة الصهيونية في القاهرة و هو أمر لم يكن في عهد مبارك. وهذا ما يبشِّر بتغييرات محتملة لصالح قضية العرب والمسلمين الأولى ، تصل لدى بعض المحللين إلى حدِّ فكِّ الحصار عن غزة، وفك العزلة عن الحكومة الفلسطينية في غزة، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، ومدِّه إلى غزة بدلاً منه، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد بعد استقرار الأوضاع الداخلية المصرية. كما أن إدارة الملف الفلسطيني، ستصبح في المربع السياسي والدبلوماسي، لا الأمني، وعليه ستقوم وزارة الخارجية بدورها الفاعل في هذه الملفات وفقاً للمصالح الوطنية المصرية لا المصالح الشخصية. وكان لافتا عودة الدور المصري فلسطينيا وإن كان محدود ، خاصة فيما يتعلق باحتضان الفرقاء الفلسطينيين وإنهاء ملف الجندي الأسير في غزة منذ خمس سنوات جلعاد شاليط ، على عكس ما كان عليه في عهد النظام البائد إذ كان منحازا " للسلطة في حال المصالحة " وللاحتلال في قضية الأسرى. كذلك الحال بالنسبة لفتح معبر رفح المنفذ الوحيد لأهالي القطاع عبر مصر ، بعد أن كان مغلقا حتى خلال حرب2008 ، وكان الحدث الأبرز هو جولة رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ابتدأها من مصر بعد أن كان أرض حرام عليه وعلى حركته حماس. هنية قال إنه وجد فلسطين في وجدان وضمير كل مصري ، ما دفعه إلى التأكيد على أن الاحتلال لن يستفرد بغزة بعد الآن كما كان سابقا. هذا ما أكده محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذي فاز بأغلبية مقاعد " برلمان الثورة " ، بالقول إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت وسوف تظل في قلب الشعب المصري وفي القلب منه حزب الحرية والعدالة، خاصة وأنها كانت إحدى المحركات الأساسية لثورة الشعب المصري الذي رفض تصرفات النظام السابق تجاه القضية الفلسطينية وخاصة المقاومة الباسلة ضد الاحتلال. وشدد على دعم حزبه للقضية الفلسطينية وملفاتها العالقة المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية علي كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حق العودة للاجئين، وقبل ذلك كله دعم الخطوات المصرية لدعم المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. ويمكن حصر تداعيات الثورة المصرية على القضية الفلسطينية في عدد من الملفات التي كان لمصر دور بارز فيها في المرحلة السابقة. [color=red]اتفاقية كامب ديفيد[/color] يعتقد النائب في المجلس التشريعي إبراهيم دحبور ، أن مصر باتت قريبة من تغيير وقائع سياسية وعسكرية على الأرض، فيما يتعلق باتفاقية "كامب ديفيد"، ويتوقع أن الجيش ومعه الحكومات المصرية المقبلة، سيحترم اتفاقية السلام، ومن المستبعد أن يلجأ إلى إلغائها، بدلالة أنه أصدر بياناً يؤكد فيه أنه سوف يبقى ملتزماً بجميع معاهدات مصر والتزاماتها الإقليمية والدولية ما دام هناك التزام من الطرف الآخر. [color=red]المفاوضات[/color] وتوقع النائب أن تعمل مصر على تبني الثوابت الفلسطينية المتفق عليها بين كافة الفصائل الفلسطينية، والتي ستعتبرها حكومة مصر مدخلا أساسيا للتوافق الوطني وانطلاقا لأي مشروع تسوية مستقبلي. [color=red]المصالحة والمعابر[/color] كما أن ملف المصالحة سيتم استكماله مع تغير نمطي في التعامل مع المسألة، وتحويلها ربما من ملف أمني إلى ملف سياسي يحقق الأمن القومي المصري والعربي، وبناء عليه سيتم فتح المعابر وتنسيق التعامل السياسي والاقتصادي والأمني بين الطرفين المصري والفلسطيني. اتفاقية المعابر لن تكون بمنأى عن تأثير الثورة المصرية ، وهي الاتفاقية التي وقعت بين السلطة والاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) عام 2005م، وفيها يتم تنظيم آلية العمل بالمعابر, وخاصة معبر رفح (مع ملاحظة أن مصر لم تكن جزءاً من تلك الاتفاقية). ويرى النائب دحبور في مقال له ، أن الحكومة الجديدة، سواء كانت المؤقتة أو التي ستنتخب مستقبلا، ستتعامل بشكل أفضل بكثير من تعامل سابقتها مع الفلسطينيين، وسيتم إلغاء نظام منع الدخول أو الملاحقة أو الترحيل الذي كان يعامل به المواطن الفلسطيني والتي بموجبه كان يتم النظر للفلسطيني من منطلق الخطر الذي يمكن أن يشكله على الأمن المصري. ولكن هذا سيكون مشروطاً بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام. [color=red]المقاومة والمساومة[/color] الأمر الأهم ، يقول دحبور ، إن التحولات التي تشهدها مصر ستؤثر إيجابا على المقاومة الفلسطينية، خاصة أن القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة هي قوى معروفة بدعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني، ومناهضتها للمفاوضات وفق الصيغة التي كانت تتم عليها، حيث ما زالت هذه القوى ترفض اتفاقية "كامب ديفيد" وحصار غزة، . فثورة مصر ستقود في نهاية المطاف إلى تحقيق دور أكبر لهذه القوى-التي أصبحت مكون أساسي في النظام السياسي المصري على المستوى الدولي والإقليمي، وستساهم في إخراج مصر مما يعرف بمحور الاعتدال العربي، إلى محور جديد سيكون له تأثيره بخلق حالة من التوازنات والمواقف الجديدة، لصالح المقاومة الفلسطينية. في المحصلة ، يرى محللون فلسطيينون منهم مصطفى الصواف و هاني المصري ، أن يؤثر التغيير الحاصل في مصر خاصة و الدول العربية عامة ، إيجابيا لصالح مشروع المقاومة وتعزيزه في مقابل مشروع المفاوضات وخيار السلام الوحيد. ويفتح التغيير الطريق أمام الشعب الفلسطيني لأول مرة ليسير بثقة على طريق تحقيق أهدافه بإنهاء الاحتلال ونيل الحرية والعودة والاستقلال، شرط أن يستخلص الدروس والعبر، وتكف قيادته عن السير وراء أوهام الحل القريب والمفاوضات التي ستؤدي إلى دولة، فلا دولة قبل الخروج من اتفاق أوسلو وشق طريق آخر. وحسب المصري "عندما تكون مصر قوية يكون الوضع العربي قوياً، ويكون الفلسطينيون أقوياء، وعندما يكون الفلسطينيون أقوياء يكونون قادرين على تحقيق أهدافهم بسرعة أكبر وبتكاليف أقل".