اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس في رام الله اليوم 1/9/2015.
وبعد أن استمعت للتقرير السياسي من رئيس السلطة محمود عباس بما ذلك نتائج لقاء القمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وكذلك التنسيق الذي تم مع الأشقاء في مصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية، من خلال اللجنة العربية التي شكلت في قمة شرم الشيخ برئاسة مصر رئيسة القمة، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن، والمغرب الرئيس القادم للقمة العربية، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، وذلك للتحضير لمشروع قرار جديد يطرح على مجلس الأمن بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، استناداً للشرعية والقانون الدوليين، إضافة إلى تنسيق المواقف تحضيراً للدورة العادية القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة في نهاية شهر أيلول الجاري.
وأدانت اللجنة التنفيذية الاعتداء الإجرامي الذي قامت به سلطة الاحتلال "إسرائيل" ضد مخيم جنين، الذي أدى إلى جرح عدد من المواطنين الأبرياء وهدم منازل، وكذلك استيلاء المستوطنين على عدد من المنازل الفلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك محاولات تمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني، مؤكدة أن العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس عباس اتفقا على العمل المشترك لمواجهة هذه السياسات الخطيرة والمدمرة، والإصرار على إجهاضها بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الاعتداءات الإسرائيلية وبما يشمل الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، والاعتداءات على المسجد الأقصى بشكلٍ خاص، والمقدسات المسيحية والإسلامية بشكلٍ عام، وبناء وتوسيع المستوطنات وجدار الضم والتوسع والفصل العنصري، تعتبر جزءاً من استراتيجية الحكومة الإسرائيلية بفرض الحقائق والأمر الواقع على الأرض وتدمير خيار الدولتين، محملةً الحكومة الإسرائيلية نتائج وتبعات هذه السياسات والممارسات التدميرية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة إنجاح الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي قامت رئاسة المجلس بتوجيه الدعوات لعقدها 14-15/أيلول/2015، وبجدول الأعمال الذي يشمل تعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ورفض كل المشاريع المشبوهة الهادفة لفصل قطاع غزة عن دولة فلسطين من خلال ما يسمى الهدنة طويلة الأمد، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في شهر آذار 2015 والرامية لتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع "إسرائيل"، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها كافة ورفضها لوقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو والرفض المستمر لترسيم حدود الدولتين على خط الرابع من حزيران 1967.
واتفقت اللجنة التنفيذية على متابعة التحضير والمشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يومي 14 + 15/ أيلول/2015، من خلال استمرار المشاورات الثنائية أو عقد الاجتماعات التحضيرية الشاملة بين كافة القوى والفصائل وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم وشخصيات وطنية أخرى، وكذلك تشكيل فريق من أعضاء اللجنة التنفيذية لإعداد التقرير الذي سوف تقدمه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمجلس الوطني الفلسطيني.
كما حيت اللجنة التنفيذية الصمود الأسطوري والبطولي لأسرانا البواسل، مؤكدة أن هذا الملف قد قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى ملفات الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014، وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود المبذولة من اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية.
