تسبّبت العقوبات العالمية المفروضة على كبار مسؤولي إسرائيل، بانضمام المزيد من الدول التي تمنع دخولهم أراضيها، واحدة تلو الأخرى، ومنذ بداية الحرب على غزة، وجدت تل أبيب نفسها في أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث فُرضت عقوبات على أعضاء الكنيست والوزراء، وحُظر دخولهم إلى دول غربية مهمة، ورافقت العقوبات انتقادات لاذعة لسياساته القمعية ضد الفلسطينيين.

الـ"قناة 12 العبرية " رصدت ما قالت إنه "تصاعد السياسة الدولية بمقاطعة المسئولين الاسرائيليين، من رئيس الوزراء إلى نشطاء اليمين والمستوطنات، مما زاد من مشاعر المعاداة اتجاه إسرائيل حول العالم، وقدمت المزيد من الدعم لروح المقاومة، وآخر الساسة الاسرائيليين المُقاطَعِين هو عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، الذي انضم لسواه من المسئولين الذين مُنع دخولهم للدول الغربية بناءً على مواقف سياسية".

وأضافت أن "وزير الداخلية الأسترالي توني باراك ألغى تأشيرة روتمان، الذي كان ينوي زيارة البلاد لإلقاء محاضرات في المدارس والمعابد اليهودية، ولقاء أعضاء الجالية اليهودية، حيث قرر باراك منع دخوله لأستراليا لثلاث سنوات، بسبب مواقفه وتصريحاته المُحرّضة القائلة بضرورة تدمير حماس، ووصفه أطفال غزة بـ"الأعداء".

أخبار ذات صلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين تبدأ إضرابا شاملا الأسبوع المقبل

عائلات الأسرى الإسرائيليين: "الحكومة حكمت بالموت على أبنائنا"

وأشارت أنه بعد "عامين مرّا تقريبًا على بدء الحرب على غزة، تجد تل أبيب نفسها في أزمة سياسية غير مسبوقة، مع فرض عقوبات متكررة على كبار وزراء الحكومة أو نشطاء اليمين، كما وفاقمت العقوبات الشخصية الضغوط عليها، من خلال حظر الأسلحة، والمقاطعة الأمنية، وإلغاء التراخيص، أو الاعتراف بدولة فلسطينية، واتخاذ المزيد من القرارات ضد رئيس الوزراء، والوزراء الذين واجهوا عقوبات متكررة".

وأوضحت أن "ذروة القرارات الدولية ضد مسئولي إسرائيل تمثلت بمذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب في غزة، واستخدام التجويع كأسلوب حرب، والإبادة الجماعية، وأعمال لا إنسانية، وهذه المذكرة مُلزمة لـ125 دولة، باعتقالهما إذا دخلا أراضيها، وفي مايو/أيار كشف النقاب عن سعي مدّعي عام المحكمة للتخطيط باتجاه إصدار مذكرات توقيف بحق وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأشارت أن "المزيد من القرارات المشتركة للعديد من الدول تمثلت بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، حيث أعلنت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا في يونيو/حزيران فرض عقوبات عليهما، بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي أدى لطردهم من منازلهم، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوقهم، وهذه أفعال غير مقبولة، وبعد شهر، أعلنت سلوفينيا وهولندا منعهما من دخول البلاد".

وأضافت أن "وزيرة القضاء السابقة أياليت شاكيد مُنِعت من دخول أستراليا، لمعارضتها قيام دولة فلسطينية، وزعمت أن الحكومة الأسترالية متطرفة معادية للاحتلال، ومؤيدة للفلسطينيين، واختارت الجانب الخطأ من التاريخ".

وأشارت أنه "خلال الحرب على غزة، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات على نشطاء اليمين الصهيوني، ففي يوليو/تموز 2024، فرض عقوبات على خمسة مستوطنين وثلاث منظمات يمينية، بينها منظمة "الأمر 9" العاملة ضد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، بينهم بينزي غوبشتاين، مؤسس منظمة "لاهافا"، كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على الناشطة اليمينية دانييلا فايس وحركة "نحلة"، وتحظر هذه العقوبات زيارة البلاد، أو حيازة أصول، أو جمع أموال، فيما فرضت فرنسا عقوبات على عشرات المستوطنين".

وأكدت أن "وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فرضت عقوبات مماثلة على عدة دفعات ضد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، ومنها حركة "أمونا"، وقادة المستوطنين تسيفي بار يوسف وموشيه شارفيت، وتشمل العقوبات الأمريكية سلسلة إجراءات بينها تجميد الأصول في الولايات المتحدة، وحظر المعاملات مع الأمريكيين، وقطع الوصول للنظام المالي الأمريكي، ولكن عند توليه منصبه، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه العقوبات".