تصر سلطات الاحتلال على ابقاء الحصار الاقتصادي على قطاع غزة رغم تخفيف حدته بعد خمس سنوات من إغلاق المعابر التجارية ومنع دخول أي من السلع أو المساعدات. وأكد مصادر مطلعة أن الاحتلال ما يزال يمنع إدخال نحو ألف سلعة من أصل أربعة آلاف إلى قطاع غزة عبر المعابر التي يسيطر عليها وهي تخضع لقرارات جهات أمنية-سياسية صهيونية. ومن أبرز السلع التي يرفض الاحتلال إدخالها إلى غزة الأسمنت والحديد والحصى والسلع التي لها علاقة بمواد البناء وأخرى تستخدم للصناعة الخام، إضافة إلى سلع مرتبطة بالصيد البحري، مشيرا إلى أن هناك سلعا بسيطة يمنع الاحتلال إدخالها. وترفض سلطات الاحتلال حتى اللحظة إدخال أطنان من الحصى محتجزة في معبر (كارني) منذ عام 2007 ، كما أن الاحتلال ما زال يدخل كميات محدودة من غاز الطهي إلى غزة. وتصر السلطات الصهيونية على إدخال 40 سيارة حديثة أسبوعيا إلى غزة فقط، ، علما بأن هناك أكثر من 2000 مركبة محتجزة لتجار في الموانئ الصهيونية. وتجري توسعة على الجانب الصهيوني من معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب القطاع ، بعد اعتماده كمعبر تجاري وحيد ، بحيث يستوعد مرور 350 شاحنة يوميا تحمل سلعا ومساعدات. وكانت كاثرين آشتون ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبيين زارت غزة أمس الأربعاء ودعت الاحتلال إلى إنهاء معاناة الغزيين وفتح المعابر ورفع الحصار. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأونروا في غزة إنها تشعر بالتزام سياسي وإنساني كبير تجاه قطاع غزة، مؤكدةً أنها تطالب "الإسرائيليين" في كافة لقاءاتها بإنهاء الحصار وبفتح معابر قطاع غزة وتمكين الغزيين من بناء مستقبل أفضل.