طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية وذلك لبحث ومناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والقوانين الإسرائيلية الأخيرة التي اقرتها حكومة الاحتلال على الأسرى.
وقال قراقع في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة اليوم الجمعة، انه سلم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال لقائه أمس في مقر الجامعة، مذكرة تفصيلية حول واقع الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية والتي اشتملت على عدد من القضايا الهامة.
واضاف: "طلبنا خلال اللقاء، أن تقوم الدول العربية بدعم الصندوق العربي الذي تم تشكيله في المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمحررين، والذي عقد في العراق عام ٢٠١٢ بإشراف من جامعة الدول العربية'، مشيرا أن هدفه هو تأهيل الأسرى الفلسطينيين وخاصة المحررين وأسرهم بمشاريع وبرامج ليتمكنوا من التغلب على العقوبات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، خاصة بعد تحررهم من السجون.
وأوضح قراقع، أن اللقاء تناول أيضا، القوانين الإسرائيلية التي شرعت من "الكنيست" الإسرائيلية وأقرتها حكومة الاحتلال في الفترة الاخيرة والتي ستصبح بموجبها الانتهاكات والجريمة بحق الاسرى مغطاة بالقانون وهذا هو الخطر الحقيقي المخالف للقانون الدولي.
وأوضح أن من بين هذه القوانين الظالمة: 'قانون التغذية القسرية المعروف بانه محظور دوليا واخلاقيا وقانونيا ودينيا، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال والتي تصل الى ٢٠ عاما، وقانون عدم توثيق التحقيق بالصوت والصورة، وتكريس استخدام التعذيب بحق الأسرى بعيدا عن المراقبة وهذا خطير، بالإضافة الى قانون منع الأسرى بالاتصال مع عائلاتهم بمعنى ان هناك ١٠ قوانين تقريبا شرعت وأقرت بالكنيست الاسرائيلية في الفترة السابقة، وجميعها تنتهك حقوق الأسرى والاعراف الدولية'.
