أعلنت هولندا حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن القرار ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم الإسهام في استمرار الاحتلال غير القانوني.
وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون.
وتزايدت دعوة التكتل المكوّن من 27 دولة الى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة، إلا أن بعض دوله ما زالت مترددة حيال القيام بتحرّك من هذا القبيل.
ويعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الخارجية الهولندية إنه "من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني".
وأوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل "استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية".
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967 ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن حاليا في الأراضي المحتلة إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وأفادت منظمة "غلوبال إيكو" غير الحكومية والتي تتولى متابعة قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال في تقرير صدر في حزيران/يونيو، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
