قال مصدر خاص لـ "[color=red]فلسطين الآن[/color]"، إن المعلومات المتوافرة تشير وبكل وضوح الى تواطئ مقصود من قبل طاقم الصليب الاحمر الدولي مع الكيان الصهيوني وصل الى حد التنسيق وتسهيل مهمة القوة الصهيونية الخاصة التي اقتحمت مقره في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتقال النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة. المصدر أكد أن هذه المعلومات يدركها نواب الاصلاح والتغيير جميعا في الضفة الغربية، وتحديدا نواب القدس. وقد بدأت المخاوف لديهم إثر التعامل الخشن الذي كان النواب المعتصمون في مقر الصليب الاحمر بالقدس يلقوه من مسؤول البعثة ونائبته، والتضييق عليهم والتهديد المبطن بعدم حمايتهم من أي هجوم قد يتعرضون له. وسبق للنائب المقدسي المبعد الى رام الله أحمد عطون قد ألمح في اكثر من تصريح عن مسؤولية الصليب المباشرة فيما جرى معه، ولاحقا ما جرى مع زميليه طوطح وأبو عرفة. وتشير المعلومات الى ضغوطات هائلة كانت تعرضت له مسؤولة البعثة السابقة "باربرا امشتاد".. من قبل الاحتلال الصهيوني وكذلك من بعض الدول الاوروبية بشان ملف النواب المعتصمين في المقر، لكنها رفضت تلك الضغوطات وتمسكت بدور الصليب في توفير حماية لهم وعدم المساس بأمنهم كونهم في كنف منظمة دولية وظيفتها حماية العزل في الدول الخاضعة لسيطرة دولة محتلة. لكن الضغوطات تلك انتقلت من "امشتاد" الى إدارة الصليب الاحمر على مستوى البعثة في الاراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني، وحتى وصلت الى مطالبات من الصليب الاحمر في جنيف بالعمل على تغييرها، وقد نجحت تلك الضغوطات في ذلك. وإكراما لـ"امشتاد"، نظم النواب الاسلاميون في رام الله حفل وداع لها وشكروها على مواقفها النبيلة تجاههم. لكن المسؤول الجديد للبعثة وهو "نيكولاس فون اركس" ونائبته واسمها "سابينا"، تعاملا مع ملف النواب المعتصمين في القدس بطريقة مختلفة تماما، حيث أساءوا لهم أكثر من مرة، واوصلوا رسائل تهديد بحقهم، وتواطئوا مع الاحتلال الصهيوني، حيث سهلوا لهم مهمة اقتحام المقر واعتقال عطون ولاحقا طوطح وأبو عرفة. ليس هذا وحسب، بل ان محامي المختطفين أكد أن قوات الاحتلال لم تبرز مذكرة للتفتيش، وعلى الرغم من ذلك سمح الصليب الأحمر بالتفتيش والعبث بالمحتويات الشخصية. وهو ما يعزز من نظرية التواطئ من قبل إدارة الصليب الأحمر مع قوات الاحتلال. [title]النواب: الصليب تواطئ مع الاحتلال[/title] هذا الامر دفع بنواب المجلس التشريعي الفلسطيني، للإعلان عن شجبهم واستنكارهم لمواقف البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المتمثلة في اقتحام قوات الاحتلال لمقرهم في القدس واختطاف النائب أحمد عطون بتاريخ 26-11-2011، دون أن يكون هناك أي موقف واضح من قبل الصليب الأحمر. وكذلك الاقتحام وللمرة الثانية بتاريخ 23-1-2012، واختطاف النائب طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وقد تم تفتيش غرفة المبيت الخاصة بهما والعبث بمحتوياتها وسلب أوراقهما الخاصة ومصادرة الحواسيب. وقد أفاد محامي المختطفين أن قوات الاحتلال لم تبرز مذكرة للتفتيش وعلى الرغم من ذلك سمح الصليب الأحمر بالتفتيش والعبث بالمحتويات الشخصية. من ذلك فإننا نعتبر أن هذا الموقف هو تواطؤ من قبل إدارة الصليب الأحمر مع قوات الاحتلال. وقال النواب إنه "على إثر هذا الاختطاف كان اعتصاماً للهيئة العليا للأسرى ونواب التشريعي في مقر الصليب الأحمر في رام الله بتاريخ 24-1-2012، وبعد الاعتصام توجهت مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي للاجتماع مع إدارة الصليب في رام الله من أجل مطالبة الصليب بإعلان موقف واضح من اقتحام مقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النواب ومن أجل إيصال رسالة احتجاج من الشعب الفلسطيني ضد ما حدث. إلاّ أن نائبة مسؤول البعثة تعاملت بأسلوب غير لائق. وطالب النواب بإعلان موقف واضح يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة، ومطالبة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على إطلاق سراح النائب والوزير الذين اختطفا من مقره فوراً. وكذلك المطالبة بإعتذار رسمي لنواب المجلس التشريعي بسبب التصرف غير اللائق الذي قامت به نائبة مسؤول البعثة. وختم النواب بدعوتهم لبعثة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "التعامل مع مطالبنا بجدية عالية، وبشكل رسمي قبل إعلاننا عن خطوات احتجاجية لضمان حماية السكان المدنيين وقت الحرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة".