أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بيانا أوضحتا فيه آخر المستجدات القانونية المتعلقة بملفات الأسرى، في ظل استمرار حالة الطوارئ المعلنة من قبل سلطات الاحتلال حتى تاريخ 12/3.
وأشارت المؤسستان إلى تأجيل جميع جلسات التثبيت والاستئناف والمرافعات التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري إلى أجل غير مسمى، دون تزويد الجهات المختصة بأي مواعيد جديدة حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بأوامر الاعتقال الإداري، أوضحتا أنه لم يرد أي جديد سواء بشأن أوامر جديدة أو تجديدات، مضيفتين أن أي أسير كان من المفترض الإفراج عنه يوم أمس أو اليوم ولم يتم إطلاق سراحه، يُعتبر قرار اعتقاله الإداري قد جُدد تلقائيا.
وبخصوص المحاكم العسكرية، لفت البيان إلى أن الجلسات المنظورة حاليا تقتصر فقط على جلسات تمديد التوقيف، دون النظر في أي ملفات أخرى.
كما تم إلغاء كافة زيارات السجون لهذا الأسبوع، مع وجود احتمالية كبيرة لاستمرار الإلغاء خلال الأسبوع المقبل.
أما بشأن الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا قبل إعلان حالة الطوارئ، فأكد البيان أنها ما تزال قيد الانتظار، مع ترقب صدور القرارات بشأنها تباعا، فيما لا يتم تسجيل أي التماس جديد إلا في الحالات التي تعتبرها المحكمة “ضرورية للغاية”.
