قال المرشد العام لـ(الإخوان المسلمين) في مصر محمد بديع، اليوم الخميس، إن من حق البرلمان المصري محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية. وشدَّد بديع، في تصريحات للصحافيين في المقر المركزي لـ(الإخوان المسلمين) في القاهرة، على أن من حق البرلمان المصري المُنتخب، محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب، وأن البرلمان بيده تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية عن طريق إنشاء لجنة خاصة. وأضاف أن "موقف الإخوان من المجلس العسكري باعتباره شريكاً في حماية الثورة واضح، بحيث إذا أخطأ يجب توجيهه ومحاسبته على خطأه وإذا أصاب يجب إعلامه بذلك مع عدم النيل من هيبة جيش الشعب المصري". وأشار بديع إلى أن الإخوان وحزب (الحرية والعدالة) يتوافقان مع الجميع ويلتزمان بالتحالف الديمقراطي "بدليل عدم إستئثارهم بمناصب مجلس الشعب جميعها كما كان يفعل النظام البائد"، لافتاً إلى أن الأمين العام السابق للحزب محمد سعد الكتاتني حصل على منصب رئيس مجلس الشعب في ما تولى منصب وكيلي المجلس حزبا (النور) و(الوفد). من ناحية أخرى، جدّد المرشد العام لـ(الإخوان المسلمين) في مصر التأكيد على أن الجماعة لن ترشح أحد أعضائها في انتخابات الرئاسة، ولن ترشح عبد المنعم أبو الفتوح أو أي مرشح لديه مرجعية إسلامية في تلك الإنتخابات، لكنهم "سيشاركون جميع القوى الوطنية في اختيار شخصية توافقية على أساس قواعد لا تحابي أحد وتحدِّد مواصفات الرئيس المصري القادم حرصاً على مصلحة البلاد". كما شدَّد على أن مطالب الشعب المصري على رأس أولويات الجماعة لاستعادة جميع حقوق الشعب الأساسية والحفاظ على حريته وكرامته وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتوفير عيشٍ كريمٍ لكل مواطن، مؤكداً أن التحول الديمقراطي هو السبيل الوحيد لعودة حقوق الشعب المصري وكرامته. وحول انشقاق عدد من شباب جماعة (الإخوان المسلمين) مؤخراً، قال بديع إن "الإخوان جماعة مؤسسية ومن يخالف لوائح أي مؤسسة لا بد أن يكون للمؤسسة قرارها حياله"، معتبراً أن ما شهدته الجماعة مؤخراً من إختلافات وتخلي شباب وقيادات عن الإلتزام بقرارات شورى الجماعة هو دليل على حيويتها وصحتها. وحول مادار بينه وبين الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أوضح بديع أن زيارة كارتر له في المركز العام للجماعة "كانت بهدف نقل تخوفه إزاء ضعف مشاركة المرأة والشباب في البرلمان المصري، بالإضافة إلى معرفة موقف الإخوان من الالتزام باتفاقية كامب ديفيد (معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية)". وأضاف "لكنني قلت لكارتر أنت الوحيد الباقي ممن وقَّعوا على هذه الاتفاقية، وذهب الآخران إلى محكمة العدل الإلهية (في إشارة إلى الموت)، فقل لي عن مدى رؤيتك لعدالة الاتفاقية، فأجاب بأن الفلسطينيين ظُلموا بسبب هذه الاتفاقية كثيراً، فأجبته بأن الإخوان والشعب المصري كله لا ينقضون اتفاقية وعهداً، بل غيرهم من ينقض". يُشار إلى أن أعضاء حزب (الحرية" والعدالة) الذراع السياسي لـ(الإخوان المسلمين) في مصر حصلوا على نحو 47% من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان)، ما دفعهم إلى عقد تحالفات مع أحزاب (النور) السلفي، و(البناء والتنمية) التابع للجماعة الإسلامية، للحصول على الأغلبية في تمرير مشروعات القوانين المرتقب مناقشتها في وقت لاحق.