قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منى منصور، إن السلطة الفلسطينية غير معنية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، خاصة وأنها قيدت نفسها باتفاقات أمنية لصالح أمن الاحتلال.
وأوضحت منصور في تصريح صحفي، أن أبسط عقاب للاحتلال من قبل السلطة هو وقف التنسيق الأمني، الذي يقوم على ضرب السلطة لمقاومة شعبها.
وأكدت منصور على أن تقصير السلطة في توفير الحماية لشعبها مرفوض، ولا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ولا ينسجم مع حجم تضحيات الشعب، كما أنه لا يتلاقى مع حجم الهجمة المسعورة التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه ضد أبناء شعبنا.
وأشارت النائب عن حماس إلى أن التنسيق الأمني جعل السلطة أجيرة عند الاحتلال، حيث إنها تعمل على تنفيذ اتفاقات أمنية لم تجلب للشعب الفلسطيني إلا المصائب، بحسب تعبيرها.
وشددت منصور على أن الشعب الفلسطيني شعب المقاومة، حتى وإن تلقى الضربات تباعاً، فهو قادر على العودة لمربع المقاومة، والدفاع عن أرضه، مضيفة: وقد أثبتت سنوات جهاده ذلك.
ودعت الشعب الفلسطيني إلى نبذ الفئة التي تعمل لمصلحة الاحتلال، ولا تحمي أمنه ووطنه، مطالبة إياه بأن يكون متكافلاً ومتراحماً ورافضاً للفئوية والحزبية والعنصرية، وأن يكون يداً واحدة لصد هجمات الاحتلال والوقوف في وجه جرائمه.
وأكدت على أن الوحدة الوطنية على برنامج واحد يستطيع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية كاملة خلف قيادة لا تفرط بذرة تراب من فلسطين، إلى جانب حماية المقاومة ودعمها لا طعنها والعمل ضدها.
