أقرت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، الاثنين، انتخاب النائب الفلسطيني أحمد الطيبي نائبا مؤقتا لرئيس الكنيست، إلى جانب النائب وليد طه من القائمة العربية الموحدة، وسط غضب في صفوف حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي سحب أسماء مرشحيه احتجاجا على آلية التصويت.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اللجنة المنظمة، برئاسة النائب روعي فولكمان، شهدت مشادات كلامية بعدما اعترض نواب من الليكود على إعادة الطيبي إلى المنصب، الذي سبق أن شغله خلال دورات برلمانية سابقة، قبل استبعاده من هيئة رئاسة الكنيست في الدورة الخامسة والعشرين.
وبحسب موقع "عروتس شيفع" العبري، عبّر النائب موشيه سعادة من الليكود عن غضبه من تعيين الطيبي، معتبرا أن شغله المنصب سابقا لا يبرر إعادته إليه، ووصف تعيينه في الماضي بأنه "خطأ جسيم".
وشمل الخلاف قرار رئيس اللجنة طرح أسماء المرشحين لمناصب نواب رئيس الكنيست للتصويت دفعة واحدة، بدلا من التصويت على كل مرشح بصورة منفصلة، وهو ما دفع رئيس كتلة الليكود أوفير كاتس إلى سحب أسماء مرشحي حزبه، اعتراضا على إدراج الطيبي ضمن القائمة ذاتها.
وكانت القائمة الأولية للمرشحين التسعة تضم النائب بوعز بيسموت عن الليكود، إلى جانب ممثلين عن أحزاب أخرى، قبل إعلان سحب المرشحين احتجاجا على آلية التصويت، فيما أكدت تقارير عبرية لاحقة تعيين الطيبي ووليد طه نائبين مؤقتين لرئيس الكنيست.
وتأتي إعادة الطيبي إلى منصب نائب رئيس الكنيست في إطار التفاهمات البرلمانية بين الأحزاب الداعمة لمعسكر غادي آيزنكوت، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصية 67 نائبا، بينهم نواب القائمة المشتركة.
وكان الطيبي أكد دعم قائمته لآيزنكوت، ومساندة مساعي معسكره لاستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا بالنائب متان كهانا، دون المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وتتزامن هذه التطورات مع استعداد الكنيست للتصويت، الثلاثاء، على اختيار رئيس جديد له، في ظل مساعي معسكر التغيير لاستبدال الرئيس الحالي أمير أوحانا بالنائب متان كهانا، الذي يحظى بدعم الأحزاب العربية، في خطوة جديدة ضمن الصراع بين معسكر نتنياهو وخصومه على إدارة البرلمان الإسرائيلي.
