من المقرّر أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة له في تونس خلال الفترة من تاريخ 5 إلى 10 تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بطلب البرلمان العربي عقد جلسته المقبلة في تونس، تعبيرًا عن تضامنه مع البلاد في ظل الظروف التي تشهدها.
وفي سياق آخر، أعلن الناصر عن إحالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه "في الوقت المناسب"، كما قال.
وأفاد بقبول اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائبا لتكوين لجنة تدقيق في التسيير الإداري والمالي صلب "هيئة الحقيقة والكرامة"، مشيرًا إلى أن هذا الطلب سيحال إلى جلسة مقبلة للبرلمان سيحدد موعدها في أقرب الأوقات.
وردًا على سؤال حول طلب كتلة "الجبهة الشعبية" توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة على خلفية منع مسيرات واحتجاجات في عدد من الجهات، قال الناصر "إن مكتب المجلس نظر في الأمر ولاحظ أن الدعوة إلى الحوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة إلى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العادية وهذا الطلب تم تأجيل النظر فيه لأننا في دورة استثنائية ولدينا مشاريع قوانين يجب تمريرها"، حسب قوله.
