راعني وآلمني كثيرا ما أشاهده في شوارع قطاعنا الحبيب من انتشار ظاهرة البنطال الساحل الذي يكشف الملابس الداخلية للشاب بل أحيانا يكشف جزء من عورة الشباب بشكل منافي للدين والأخلاق والقيم التي تربى عليها شعبنا الفلسطيني، والأخطر أن بعض الفتيات أخذنا يرتدين مثل هذا البطال بصورة مقززة بدعوى الموضة. وقبل الخوض في حقيقة البنطال الساحل أشير إلى أن المسئولية المباشرة في هذا السلوك المشين تقع في المقام الأول على رب البيت الذي يقبل أو يسمح لأبنه ارتداء مثل هذه البناطيل المخزية والتي توشي بسوء خلق وتربية، ولو اتخذ رب البيت موقفا حازما منها لشكل ذلك مانعا من انتشارها بهذه الصورة، والمسئولية الثانية تقع على الحكومة وخاصة وزارتي الاقتصاد والداخلية التي لم تتحرك لحماية المجتمع من ظاهرة سيئة وتمس بأخلاقيات الشعب الفلسطيني وذلك من خلال العمل على منع بيع وارتداء هذه البناطيل في الأسواق والشوارع من خلال سن القوانين التي تمنع التجار والصناع من استيراد أو صناعة مثل هذه البناطيل المخزية الفاضحة وهذا من أهم واجباتها في حماية المجتمع وثقافته وأخلاقه ، ولا بد أن يكون هناك رادع يحول دون انتشار هذه الظاهرة والعمل على وأدها حتى لا تستفحل وتسيء لأخلاقنا وديننا. هذه القوانين لن تكون تعدي على الحريات الشخصية أو فيها أي انتهاك لحقوق الإنسان إذا كانت الخشية من هجمة من قبل مرا كز حقوق الإنسان أو الجمعيات الحقيقية والوهمية منها التي تدعي الدفاع عن الحريات الخاصة لأن هذا الأمر هو من فعل الشواذ أو الجهلة ومن يدافع عن هذا الفعل أو السلوك هو أيضا من السفهاء والذين يجب أن يوضع لهم حدا حتى لا يتعدوا حدود الحريات وأخلاقيات المجتمع لأن ظاهرة ارتداء البنطال الساحل فيها تعدي على الحريات العامة وعلى حرية المجتمع وعلى معتقداته وثقافته. أما المخزي في الموضوع هو أصل هذا البنطال الساحل ومن ابتدعه، ويقول القائل في هذا الموضوع أن فكرة البنطال الساحل مردها السجون الأمريكية ، حيث عانت هذه السجون من عمليات الانتحار أو الاعتداءات القاتلة بين السجناء باستخدام حزام البنطال، وللتقليل من هذه الظاهرة عملت السجون الأمريكية على صناعة بناطيل تلبس بدون أحزمة ويمسكها على الجسم عظمتي الورك، هذه الرواية الأولى، أما الرواية الثانية وهي أن السجون الأمريكية أيضا عانت من جريمة فاحشة قوم لوط وحاولت منع انتشار هذه الفاحشة من خلال صناعة بناطيل تستر العورة ، فما كان من السجناء إلا إن قاموا (بتسحيل) البناطيل لدرجة أظهار نصف العورة كنوع من الإغراء وكذلك تحدي لإدارة السجون، والروايتين تحملان السوء، فكيف لنا أن نقبل على أنفسنا وأولادنا هذا التشبه بالمجرمين وبالشواذ جنسيا، وهل نقبل أن يكون ارتداء هذا البنطال مقدمة لممارسة الشذوذ الجنسي وفعل فاحشة قوم لوط في أبناءنا . عزيزي الشاب هل تقبل أن يشار لك وأنت تسير في الشارع وقد انكشفت عورتك أن يقال لك أنك شاذا جنسيا أو أنك ساقطا أخلاقيا ، وهل تقبل أن تدفع ثمن هذه الإشارات والغمزات من المارة والأصدقاء والأهل وأن تكون مثار سخرية وانتقاد وتدفع مقابل ذلك أموالا قد تكون في حاجة واهلك إليها. هل تعلم عزيزي الشاب أن شركات أنتاج هذه البناطيل أو التجار مستوردوها لا يعنيهم دين أو أخلاق أو ذوق رفيع أو حريات ، لأن كل ما يعنيهم هو جمع المال حتى ولو كان على حساب الأخلاق والدين والقيم. عزيزي الشاب الفلسطيني أعلم أنك عندما ارتديت هذا البنطال لم تكن تعرف حكايته ولست من الشواذ جنسيا ولست مجرما وإنما هي الموضة، وأكد لك أنني لست ضد الموضة ولكن ضد ما يفسد عليك أخلاقك ودينك ويهبط بذوقك العام إلى حد الشبهة عفانا الله وأياك منها.